محكمة طنجة تنتصر للحق وتفحم شركة eurogrues المعروفة
متابعة – هيئة التحرير
أصدرت المحكمة التجارية بطنجة يوم الأربعاء، 15 يونيو المنصرم، حكمها في قضية الرافعة المقطورة LIEBHERR المملوكة للشركة الإيطالية “كانتيري ديل مد ترانيو” ، والتي حجزتها شركة “أوروكرو المغرب” دون سند قانوني، منذ سنة 2014، والقاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعية (شركة كانتيري)، والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري بطنجة، تحت عدد 21939، والحكم ببيعه بكافة عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني.
وكانت الغرفة الجنحية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بطنجة، قد أصدرت يوم 12 فبراير 2020، ملف عدد 1623/2019، حكم رقم 118، بين المطالبة بالحق المدني شركة (كانتيري ديل مد ترانيو)، مركزها نابولي بإيطاليا، وبين المدعى عليهما (خوسي أنطونيو مروينو أورتيغا)، إسباني الجنسية مدير عام ومسير شركة، وشركة (أورو ماروك)، في شخص ممثلها القانوني، المتهمان، بارتكباهما جنحتي السرقة، وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة.
وحسب منطوق الحكم الذي توصل موقع مٌباشر بنسخة منه، فقد قضت المحكمة، بإلغاء الحكم الجنحي الإبتدائي رقم 8990، الصادر عن ابتدائية طنجة بتاريخ 16 ماي 2019، ملف عدد 13434/2017، المستأنف جزئيا فيما قضى به من براءة المتهمين من أجل جنحة السرقة، و تصديا الحكم من جديد بمؤاخذتهما من أجلها، ومعاقبة (خوسي أنطونيو مورينو أورتيغا) بأربعة (04) أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وشركة (أورو كرو ماروك)، في شخص ممثلها القانوني بغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، والتأييد في الباقي.
وجاء الحكم، بناء على متابعة النيابة العامة في حق المتهمين المذكورين، والمستخلصة عناصرها من محاضر المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، والتي هي محاضر من أجل شكاية تتعلق بالنهب والسرقة وتبديد محجوز تقدمت بها الشركة الإيطالية “كانتيري ديل مد ترانيو”، باعتبارها مالكة الرافعة المسجلة تحت عدد EG894DZ، بعدما فوجئت بصدور أمرين بالحجز التحفظي على الرافعة، بالرغم من كون الأخيرة هي موضوع دعوى استحقاق معروضة أمام المحكمة التجارية بطنجة.
كما قضت هيأة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد بقبول المطالب المدنية شكلا، والحكم على شركة “أوروكرو ماروك”، بأدائها للمطالب بالحق المدني (شركة كانتيري ديل ميديترانيو)، تعويضا مدنيا قدره 2166536,85 يورو، وما يعادله عند التنفيذ بالعملة الوطنية.
وكشف الحكم القضائي عن حجم الخروقات والتجاوزات التي ترتكبها بعض الشركات الأجنبية المستثمرة بالمغرب، والتي تمارس الإحتكار غير القانون وتناقض مبدأ المنافسة السريفة التي ينص عليها الدستور المغربي.
