مخالفات السير بالمغرب ترتفع إلى 2,86 مليون عربة سنة 2025
في سياق عرض مؤشرات السلامة الطرقية والتدبير الرقمي لمخالفات السير، كشف تقرير حديث لوزارة الداخلية عن أرقام متصاعدة بخصوص عدد العربات التي تم تسجيل مخالفات في حقها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع توقعات باستمرار المنحى التصاعدي خلال السنة المقبلة.
ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العربات المسجل ارتكابها لمخالفات لقانون السير سنة 2024 ما مجموعه 2.344.107 عربات، قبل أن يرتفع المؤشر إلى 2.861.937 عربة سنة 2025. وتتوقع الوزارة، بناء على نفس المؤشر، أن يصل العدد إلى 2.904.974 عربة سنة 2026، ثم 2.969.529 عربة سنة 2027.
ويشير التقرير إلى أن هذا المؤشر يرتكز على المعطيات التي يوفرها نظام تدبير مخالفات قانون السير، المبني على تجميع الإحصائيات اليومية والأسبوعية والشهرية من طرف المصالح اللاممركزة المكلفة بالمراقبة الطرقية، إضافة إلى خلاصة التجارب الميدانية ودورات التكوين لفائدة موظفي المراقبة.
غير أن التقرير يسجل في المقابل أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي لكافة المخالفات المرتكبة على الطرق، بحكم أن المؤشر يعتمد فقط على تلك المخالفات التي يتم معاينتها وتحريرها رسميا من طرف الضباط والأعوان، دون احتساب المخالفات غير المرصودة أو غير المسجلة.
كما رصد التقرير عددا من الإكراهات التي تحد من فعالية المراقبة الطرقية، أبرزها الخصاص المسجل في معدات المراقبة التقنية كالردارات، إضافة إلى نقص وسائل المراقبة المتنقلة مثل الدراجات والسيارات الميدانية، مما يحد من القدرة على تغطية كافة القطاعات داخل المجال الحضري.
وفي ما يتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية، فقد بلغت نسبة الاستخلاص 88,67% سنة 2024، لترتفع إلى 89,30% سنة 2025، مع توقع استقرارها في حدود 89,90% سنة 2026.
ويتم احتساب هذه النسبة على أساس عدد الغرامات المؤداة مقارنة بعدد العربات المسجل في حقها مخالفات، سواء كانت الغرامات مؤداة نقدا، أو بواسطة الشيك، أو عبر نظام الأداء متعدد القنوات.
وأبرز التقرير أن نظام الأداء متعدد القنوات ساهم في تسهيل عملية الأداء، وتقليص الاعتماد على الأداء النقدي، مما رفع نسب الاستخلاص وساهم في تسريع المعالجة الإدارية للمخالفات.
وأكد المصدر ذاته أن تعزيز التجهيزات التقنية وتوسيع أسطول المراقبة المتنقلة يبقى عاملا حاسما لتحقيق فعالية أكبر في نظام المراقبة الطرقية، ولتجاوز محدودية المؤشر الحالي الذي لا يعكس إلا جانبا من حجم السلوكات المخالفة لقانون السير على الطرق المغربية.
