مخاوف حقوقية من اعتماد إسبانيا الذكاء الاصطناعي في ملفات التأشيرات
أثار لجوء السلطات الإسبانية، إلى اعتماد منظومات الذكاء الاصطناعي في تدبير ملفات التأشيرات بالمغرب موجة من القلق في أوساط المواطنين والهيئات الحقوقية، في ظل تزايد الشكايات المرتبطة بصعوبة الولوج إلى المواعيد وارتفاع تكاليف الوساطة، وهو ما عمّق معاناة فئات واسعة من طالبي التأشيرة.
وفي هذا السياق، عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن انشغاله بما وصفه بـ“العبء الاجتماعي والاقتصادي الحقيقي” الذي بات يثقل كاهل المواطنين، خصوصا الطلبة والمرضى ورجال الأعمال، بسبب تعقيد المساطر وطول آجال المعالجة، إضافة إلى انتشار ممارسات السمسرة والوساطة غير القانونية.
ورغم هذه المخاوف، اعتبر المرصد، في بلاغ له، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة ملفات التأشيرات يمكن أن يشكل تحولا نوعيا إذا ما تم اعتماده وفق ضوابط واضحة، مشيرا إلى قدرته المحتملة على تسريع دراسة الطلبات، وتعزيز الشفافية، والحد من التدخل البشري الذي يستغل أحيانا في التلاعب بالمواعيد أو فرض تكاليف إضافية على المرتفقين.
غير أن المرصد حذر، في المقابل، من الانزلاقات الممكنة المرتبطة باستعمال هذه التقنيات الحديثة، مؤكدا على ضرورة إخضاع منظومات الذكاء الاصطناعي لمراقبة صارمة، تفاديا لأي مساس بالمعطيات الشخصية للمواطنين أو الوقوع في ممارسات تمييز خوارزمي غير مقصود قد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين طالبي التأشيرات.
وذكر البلاغ بأن حماية المستهلك الرقمي تندرج ضمن حماية حقوقه الأساسية، وفقا للتشريعات المغربية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية المستهلك، داعيا إلى احترام هذه الإطار القانوني في كل ما يرتبط بتدبير الخدمات الرقمية العابرة للحدود.
كما دعا المرصد السلطات المغربية والإسبانية، إلى جانب الشركات المفوض لها تدبير ملفات التأشيرات، إلى تعزيز الشفافية عبر الكشف عن كيفية اشتغال أنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة، ونشر تقارير دورية حول نسب معالجة الطلبات، ونسبة الأخطاء، وجودة الخدمات المقدمة، فضلا عن إحداث قنوات رقمية فعالة للطعن والتظلم، تضمن حق المواطنين في الإنصاف والمساءلة.
