مزارعو الكيف بإقليم العرائش غاضبون من الحكومة ومنتخبين يحذرون من تأجيج الوضع

متابعة/ هيئة التحرير

أثار قرار الحكومة المغربية المتعلق بتحديد الأقاليم المسموح لها بزراعة القنب الهندي “الكيف” وإستغلال مشاتلِه، وهي شفشاون والحسيمة وتاونات، – أثار- غضب مزارعي هذه النبتة بالجماعات التابعة لإقليم العرائش، خصوصا مناطق عياشة وبني عروس والقُلة، وبني كرفط وزعرورة، وبوجديان، وتزروت..، متسائلين عن سبب إقصاء مناطقهم والمعايير التي تمت على إثرها تحديد هذه الاقاليم فقط دون غيرها، مع العلم أن الدراسات أثبتت أن تربة هذه المناطق تتناسب وزراعة نبتة “القنب الهندي”، وهو نفس الطرح الذي ترافع عليه برلمانيي الإقليم ومنتخبيه، حيث سبق وأن التمسوا من الحكومة ادراج مناطقهم ضمن الأقاليم التي سيتم الترخيص لها بزراعة الكيف.

وحذّر محمد السيمو البرلماني عن حزب الأحرار في هذا الصدد، من احتقان إجتماعي في صفوف أسر الفلاحين بالجماعات التابعة لإقليم العرائش، بسبب عدم الترخيص لهم بممارسة أنشطة زراعة القنب الهندي، خصوصا مع تداعيات أزمة كورونا وارتفاع الأسعار التي يعيشها المغرب.

واستعرض أحمد الوهابي رئيس جماعة تزروت في تصريح لموقع “شمالي”، نفسية الفلاحين بالجماعات التي تربطها حدود إدارية وجغرافية مع عمالة شفشاون، من هذا الإقصاء، مسترسلا: سيكون حلال على فلاحي ساكنة شفشاون زراعة الكيف والاستفادة من عائداتها بكرامة، وحرام على فلاحي ساكنة العرائش كيف ذلك؟.

ووفق بلاغ محلس الحكومة، فإنه يمكن إضافة أقاليم أخرى، حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

وقد عهدت الحكومة بهذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، ومواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس.