مسؤول بوزارة العدل: 35 ألف سجين سيستفيدون من قانون العقوبات البديلة
أكد أيوب أبوجعفر، ممثل مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن عدد المستفيدين المحتملين من نظام العقوبات البديلة قد يصل إلى 35 ألف نزيل، بما في ذلك المعتقلون احتياطيًا والمحكومون بعقوبات حبسية، مشيرا إلى أن هذا النظام سيساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الخميس، حول العقوبات البديلة، حيث أوضح أبوجعفر أن القانون الجديد، المقرر تطبيقه بدءا من غشت المقبل، سيطبق أيضا على المحكومين بعقوبات سالبة للحرية في حالة سراح، والبالغ عددهم 5 آلاف شخص.
كما أشار إلى أن المحكمة ستتمكن من إجراء أبحاث اجتماعية لتحديد العقوبة المناسبة لكل حالة، بما يتناسب مع ظروف المحكوم عليه وطبيعة الجريمة، تماشيًا مع مبدأ “تفريد العقاب” الذي يهدف إلى تجنب التطبيق الآلي الموحد للعقوبات.
ولفت أبوجعفر إلى أن العقوبات البديلة ستطبق على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، مع استثناء حالات العود. كما استثنى المشرع بعض الجرائم الخطيرة مثلالاستغلال الجنسي للأطفال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن جرائم الرشوة والغدر والجرائم العسكرية.
وأوضح أبوجعفر أن نجاح النظام يتطلب تعاون عدة جهات، منها قضاة الأحكام، قضاة تطبيق العقوبات، النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون، بالإضافة إلى المساعدين الاجتماعيين لمتابعة تنفيذ العقوبات عبر زيارات ميدانية.
