مطالب بإنصاف متضرري فيضانات شفشاون وتعويضهم أسوة بباقي الأقاليم
لا تزال ساكنة عدد من الدواوير المتضررة من فيضانات إقليم شفشاون تنتظر تجاوب السلطات والحكومة مع مطالبها بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بها، بعدما لم تشملها تعويضات صندوق الكوارث الطبيعية، رغم تضرر مئات الأسر.
وفي هذا السياق، أطلعت التنسيقية الإقليمية لدعم المتضررين أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الأوضاع الصعبة التي تعيشها الساكنة، عبر ملف توثيقي يضم صوراً ومقاطع فيديو ومعطيات رقمية تقريبية تعكس حجم الأضرار المسجلة.
وشددت التنسيقية، التي تضم ممثلين عن جماعات ودوائر بالإقليم، على ضرورة تمكين المتضررين من التعويضات أسوة بباقي الأقاليم، مع مواصلة رصد وتوثيق الخسائر بمختلف المناطق، مؤكدة سعيها إلى تعبئة الدعم وتعزيز جهود الترافع من أجل إنصاف المتضررين.
من جهتها، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إصدار قرار تكميلي يتيح تعويض ساكنة الإقليم وجبر الضرر، مشيرة إلى تداعيات الفيضانات التي شملت توقف النشاط الفلاحي بعدد من المناطق، وانقطاع الطرق عن عدة دواوير، فضلاً عن تأثيرها المحتمل على التمدرس بسبب صعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية.
كما طالبت فعاليات محلية بضرورة التفاعل مع مطالب التنسيقية وتحقيق الإنصاف الترابي، عبر إدراج إقليم شفشاون ضمن المناطق المنكوبة للاستفادة من برامج الدعم والتأهيل، معتبرة أن الوضعية الحالية تستدعي تحمّل الجهات المسؤولة، خاصة الحكومة، لمسؤولياتها في إنصاف الساكنة.
وفي سياق متصل، وجّهت لجنة دعم المتضررين بإقليم تاونات مراسلات إلى عدد من المؤسسات، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للمطالبة بإنصاف سكان الإقليم وإعلانه منطقة منكوبة، كما عقدت لقاءات مع أحزاب سياسية للترافع عن إدراجه ضمن المناطق المتضررة.
