معارضة تطوان تتهم الأغلبية بخدمة مصالح عقارية وتطالب بفتح تحقيق حول حذف طريق للراجلين
متابعة | هيئة التحرير
اندلعت مواجهة سياسية جديدة داخل المجلس الجماعي لتطوان بعدما صوتت الأغلبية لصالح قرار مثير يقضي بحذف طريق خاص بالراجلين، وهو ما اعتبرته المعارضة قرارا يخدم مصالح شركة عقارية تمتلك قطعا أرضية بالموقع ذاته، مؤكدة أن مبرر المنفعة العامة الذي تم تقديمه لا أساس له من الواقع.
وخلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، طالبت المعارضة السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في خلفيات هذا القرار، خصوصا بعد توصل المجلس بطلب رسمي من الشركة نفسها، ما أثار شكوكا حول تضارب المصالح ومدى احترام المساطر القانونية في هذا الملف.
مصادر من داخل المجلس أكدت أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد دراسة دقيقة من طرف السلطات الوصية، مبرزة أن العمالة توصلت مسبقا بجدول أعمال الدورة، وأن القانون يمنع أي استعمال شخصي أو انتخابي لقرارات تتعلق بفتح أو إغلاق الطرق دون مبرر واضح للمنفعة العامة.
الجدل لم يقتصر على تطوان، إذ امتد إلى جماعات أخرى بعمالة المضيق، حيث تفجرت اتهامات مشابهة تتعلق بتغيير مسارات طرق وممرات بأغطاس، قيل إنها تمت لإرضاء أطراف مقربة من حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة الفنيدق، وتحدثت مصادر محلية عن منحدرات خطيرة نتجت عن هذه الأشغال، تسببت في حوادث سير متكررة بسبب الانزلاقات.
عدد من السكان المتضررين دعوا عامل تطوان عبد الرزاق المنصوري إلى فتح تحقيق ميداني شامل حول التجاوزات التي رافقت فتح الطرق، ومراجعة الأشغال التي تهدد سلامة المارة، مطالبين بتصحيح الاختلالات وضمان احترام معايير السلامة والشفافية في تدبير ملفات التعمير.
