ملف مثير بتطوان..الغرفة الجنحية تلغي قرارا لقاضي التحقيق
متابعة | هيئة التحرير
ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان قرارا صادرا عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، الذي قضى بإرجاع مبالغ مالية مختلسة للمتهم الرئيسي في قضية أموال مشتركة مع شريك متوفى. القرار أثار جدلا قانونيا، حيث أكدت الغرفة عدم اختصاص قاضي التحقيق بإرجاع الأموال، وأمرت بمتابعة المتهم بتهمة التصرف بسوء نية في أموال مشتركة.
ورغم خطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين، من تبييض أموال وتزوير محررات رسمية، تم إلغاء قرار سحب جواز سفر أحد المتهمين وإغلاق الحدود في وجهه، ما سمح له بمغادرة البلاد وتعقيد مسار القضية.
المتضررون انتقدوا بطء التحقيق والتساهل مع المتهمين، متهمين قاضي التحقيق بالانحياز لدفاعهم وتجاهل طلبات المشتكين. كما كشفوا عن وثائق مزورة تحمل توقيعات لشخص متوفى، استُند إليها في خبرة محاسباتية، واعتبروا ذلك تحريفا للحقائق.
الشكاوى ضد الخبير المحاسباتي والمتواطئين، بما فيهم موثق معروف في المدينة، معترف بتزوير محرر رسمي، وُجهت إلى وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، في المقابل، يستمر التحقيق وسط تساؤلات عن الجهات التي تحمي المتهمين.
وكشفت مصادر مٌباشر، أن الملف قد يشهد تطورات صادمة مع ظهور تسجيلات صوتية تورط أطرافا إضافية في القضية، بينما يطالب المتضررون بتحقيق العدالة وإنصاف حقوقهم.
