منظمة حقوقية تدعو لمراجعة قوانين التظاهر ووقف متابعة المحتجين السلميين

أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على الحاجة الملحة لاحترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي مطالبة بوقف المتابعات القضائية ضد المحتجين السلميين والإفراج الفوري عنهم. وجاء ذلك في البيان الختامي للدورة العادية للمجلس التي عُقدت يوم السبت 11 أكتوبر 2025 تحت شعار “دورة فلسطين”.

وطالبت المنظمة بضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للاحتجاج في الفضاء العام، لضمان توافقها مع المعايير الدولية المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا مع الضمانات الدستورية التي أقرها دستور عام 2011. إلى جانب ذلك، داعية إلى فتح قنوات حوار جادة مع فئات المحتجين، والاستماع إلى مطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.

لم يقتصر البيان على الملف الحقوقي المحلي، بل خصص حيزا مهما للقضية الفلسطينية، حيث أشاد بصمود الشعب الفلسطيني.

ووصف البيان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه “يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية”، مطالباً بمحاكمة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية. مؤكدا أن حل الدولتين يبقى الخيار الوحيد القادر على إحلال سلام عادل ودائم في المنطقة.

على الصعيد الداخلي، أعاد مجلس المنظمة التذكير بأهمية تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى اعتماد سياسات عمومية عاجلة تلامس احتياجات الشباب وتستجيب لتطلعاتهم.