منيب تعيد طرح ملف العفو العام عن معتقلي “جيل زيد”

تقدمت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة السابقة، بمقترح مشروع قانون يقضي بالعفو العام عن المعتقلين على خلفية الحراك الشبابي المعروف بـ“جيل زيد”.

وأوضحت منيب أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تقدمت بمقترح مماثل يهم معتقلي حراك الريف، غير أنه لم يلق، حسب تعبيرها، أي تفاعل يذكر..

وفي تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”، أشارت إلى أن ديباجة المشروع تستحضر الحراك الاحتجاجي الشبابي الذي انطلق في 17 شتنبر ولا يزال مستمرا، معتبرة أنه حراك مشروع رفع مطالب بديهية، وأسفر عن موجة واسعة من التوقيفات والاعتقالات.

ووفق معطيات النيابة العامة، بلغ عدد الموقوفين 5780 شخصا، فيما تمت متابعة 2480 مواطنة ومواطنا أمام محاكم المملكة.

وأضافت أن هذه المتابعات انتهت بإصدار أحكام متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى عشرات السنين.

وأكدت منيب أن المصلحة العليا للبلاد تفرض اعتماد مقاربة سياسية واجتماعية وحقوقية شاملة لمعالجة هذه الملفات، بما يسمح بتشخيص أسباب الاحتجاج الشبابي واستعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وشددت على أن مقترح العفو يهدف إلى معالجة الآثار المترتبة عن هذه المحاكمات والأحكام، وتهيئة مناخ من الانفتاح كمدخل لمرحلة جديدة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.

كما اعتبرت أن الأوضاع المتأزمة التي يعيشها المغرب تستدعي إرساء ميثاق جديد بين الدولة والمجتمع، يقوم على القطع مع الاختيارات الحالية وبناء مصالحة تاريخية مع المناطق المهمشة.

وينص الفصل الأول من مشروع القانون على إصدار عفو عام يشمل جميع الأفعال المرتكبة في إطار الحراك الاحتجاجي “جيل زيد”، ويهم كل من صدرت في حقهم أحكام قضائية، سواء كانت نهائية أو غير نهائية، إضافة إلى كل من كان موضوع متابعة أو توقيف أو اعتقال بسبب مشاركته في هذه الاحتجاجات.