مواجهة الدركيين والبارونات المتورطين في تهريب “الحشيش” بالميناء العسكري بالقصر الصغير بمقاطع فيديو

في تطورات جديدة مرتبطة بملف الرشوة والاتجار الدولي في المخدرات، الذي يتابع فيه بارونات كبار، بينهم جزائري، وقاض و18 دركيا من القصر الصغير والناظور، أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت، أخيرا، مواجهة المتهمين بتسجيلات ومقاطع «فيديو» متضمنة في قرص مدمج طالبت الهيئة بإحضاره وعرضه بشكل مباشر بحضور المتهمين وهيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، خلال الجلسة المبرمجة، بداية الأسبوع المقبل.

وأفادت يومية الأخبار، إن هذه الخطوة إلى تشبث المتهمين في الملف بالإنكار التام للتهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق، خاصة العناصر الأمنية التابعة لمركز الدرك بالميناء العسكري بالقصر الصغير، التي جرى اعتقالها بالكامل رفقة رئيسها برتبة «أجودان»، بعد الاستماع إليهم في جلسة محاكمة خاصة، شهدت أطوارا ساخنة بالنظر إلى التهم الخطيرة المنسوبة إليهم، والمرتبطة تحديدا بالارتشاء وتسخير معدات وممتلكات المركز الأمني للتخزين ونقل شحنات المخدرات والوقود، وهي الشبهات التي يرجح توثيق بعض تفاصيلها من طرف كاميرات مثبتة بمحيط مركز الدرك والميناء العسكري بالقصر الصغير، يرتقب عرضها، بداية الأسبوع المقبل، في جلسة حارقة بحضور المتهمين ودفاعهم.

وحسب الجريدة، فقد استفسرت الهيئة القضائية المتهمين حول ذماتهم المالية، حيث واجهتهم بأرصدتهم البنكية الضخمة وممتلكاتهم وسياراتهم التي تم حجزها، مستفسرة عن مصادرها، وفرضية تحصيلها من العمليات المشبوهة المنسوبة إليهم.

ويرتقب أن تجري الهيئة القضائية خلال الجلسات القادمة بعد ضم الملفين، مواجهات مباشرة بين دركيي القصر الصغير والبارونات المتابعين في هذه القضية، وكذا الدركيين الخمسة الآخرين المتابعين في هذا الملف، بينهم مسؤول كبير يتابع في حالة اعتقال، كما يرجح أن توضح مرافعات هيئة الدفاع المؤازرة للدركيين العديد من التفاصيل، التي قد ترفع عنهم حدة التهم الخطيرة الموجهة إليهم، اعتبارا للتسجيلات والتصريحات والمكالمات الهاتفية .