مورو: حققنا 80 في المائة من التزاماتنا في برنامج التنمية الجهوية

متابعة | هيئة التحرير

عقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة صباح اليوم الاثنين 1 يوليوز الجاري، دورة شهر يوليوز 2024 بحضور والي الجهة يونس التازي، إذ تنظم هذه الدورة، والمجلس على مشارف استكمال نصف الولاية الانتدابية، وهي مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة العمل الذي قام به المجلس وفق مقاربة تشاركية كانت محط اختيار وتوافق منذ بداية الولاية، من أجل تحقيق تنمية جهوية عادلة، متوازنة ومستدامة، يقول عمر مورو رئيس مجلس الجهة.

وهو ما تجسد في برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، الذي تم الحرص من خلاله على استحضار الخصائص المجالية للجهة بطريقة علمية وواقعية، مع جرد رهانات المرحلة كما يتطلبها السياق الدولي والوطني والمحلي، بغية إعطاء فاعلي الجهة كل حظوظ النجاح، على كافة المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.

وأشار عمر مورو في معرض مداخلته، إلى محاور البرنامج التنموي الترابي التي أصبحت اليوم تتوفر على الإطارات التعاقدية اللازمة لإنجازها، فإلى حدود الدورة الحالية أصبحت جل مشاريع برنامج التنمية الجهوية تتوفر على الإطار التعاقدي المناسب، عبر 201 اتفاقية، بتكلفة إجمالية تناهز 15.786 مليار درهم. وهو ما يمثل حوالي 80% من مجموع الالتزامات الواردة في برنامج التنمية الجهوية.

أما على مستوى التنفيذ، فإن المجلس منخرط بقوة في تنزيل أهم المشاريع على مستوى البنيات التحتية والمناطق الاقتصادية والصناعية، والتنمية القروية، والبيئة المستدامة، والاقتصاد الاجتماعي، والتضامني.

وأشاد مورو بمجموع الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الصدد والتي ستعود لا محالة بالنفع على مواطني جهتنا وبلدنا.

واستحضر مورو الأدوار الدستورية المنوطة بالجهات، باعتبارها تتولى مرتبة الصدارة في العملية التنموية في المغرب الجديد، كما أنها تنبثق من رؤية استراتيجية للمسألة التنموية، مُعبّرا عن هذه القناعة وترجمتها، فعلاً، في برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، سواء من خلال استحضار الخصائص المجالية لجهتنا بطريقة علمية وواقعية، أو من خلال جرد رهانات المرحلة، في إطار السياق الدولي والوطني والمحلي، من أجل إعطاء فاعلي الجهة كل حظوظ النجاح، على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وقال عمر مورو: ” نحن فخورون بكون أهم محاور هذا البرنامج، أصبحت اليوم تتوفر على الإطارات التعاقدية اللازمة لإنجازها. فإلى حدود الدورة الحالية أصبحت أغلب مشاريع برنامج التنمية الجهوية تتوفر على الإطار التعاقدي المناسب، عبر 201 اتفاقية، بتكلفة إجمالية تناهز 15.786 مليار درهم. وهو ما يمثل حوالي 80% من مجموع الالتزامات الواردة في برنامج التنمية الجهوية.

أما على مستوى التنفيذ، فإننا نقف اليوم، على أهمية ما نقوم به سواء على مستوى البنية التحتية، أو المناطق الاقتصادية والصناعية، أو التنمية القروية، أو البيئة المستدامة، أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. حيث ستكون الدورة المقبلة إن شاء الله مناسبة لتقديم حصيلة ما اشتغلنا عليه جميعا بكل مسؤولية وتفان.

ولا بد من استحضار الدور المهم الذي يقوم به السيد الوالي المحترم، من أجل مواكبة مجلس الجهة في مختلف هذه الأوراش. فله كل التحية والتقدير، ومن خلاله لجميع السادة العمال وأطر وزارة الداخلية.

 إننا اليوم، نستبشر خيرا بإصدار السيد وزير الداخلية دورية تأطير عقد البرنامج بين الجهة والدولة. ومن شأن هذا الإطار التعاقدي أن يساهم، لامحالة، في تسريع وثيرة التعاقد والإنجاز، لمختلف المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية الجهوية.

 ونحن، كمكتب مسير، وكفرق ولجان بهذا المجلس، نتطلع للعمل، كما هو معهود، بجانب ولاية الجهة، ومع بقية الشركاء، للوصول إلى النتائج المبتغاة إن شاء الله، إنتهى كلام رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو.