نفق “الحشيش” بسبتة المحتلة يطيح بعنصر جديد من الحرس المدني الإسباني

تتواصل التحقيقات التي تشرف عليها المحكمة الوطنية الإسبانية، بخصوص ما يعرف بـ“عملية هادس”، وهي العملية التي كشفت عن وجود نفق مخصص لتهريب “الحشيش” داخل مستودع بمنطقة تراخال في مدينة سبتة المحتلة، وأسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، بينهم عنصران من الحرس المدني وموظف بالسجون يشغل أيضا منصب نائب برلماني.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية محلية، فقد برزت خلال الأيام الأخيرة، معطيات جديدة بعد فتح ملف مستقل ضمن القضية نفسها، انتهى بتوقيف عنصر آخر من الحرس المدني وإيداعه السجن الاحتياطي، علما أنه لم يعد يزاول مهامه في سبتة.
وذكرت ذات المصادر، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مسار تحقيق منفصل يدار بحذر شديد، ومواز للتحقيق الرئيسي الذي تتولاه وحدة الشؤون الداخلية التابعة للحرس المدني، بدعم من وحدة العمليات المركزية ووحدة مكافحة المخدرات والاستخبارات.
وبحسب مصادر نقلتها صحيفة “الفارو دي سيوتا”، فإن هذا الملف المنفصل أسفر – حتى الآن – عن توقيف شخص واحد فقط، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بحكم سرية البحث.
وتعتمد “عملية هادس” منذ بدايتها على ضباط سريين لعبوا دورا محوريا في تعميق الشبهات حول مجموعتين يعتقد أنهما تشكلان شبكتين مستقلتين لتهريب المخدرات، كانتا تستفيدان من تواطؤ عناصر داخل الحرس المدني بميناء سبتة، ما سهل خروج شاحنات محملة بالمخدرات باتجاه الضفة الأخرى.
إحدى الشبكتين كانت تستعمل النفق السري لتهريب شحنات الحشيش، وهو نفق اكتشف داخل أحد المستودعات وظل نشطا خلال فترة جائحة كورونا. أما الشبكة الثانية فكانت تعتمد على تمرير المخدرات عبر الحدود بشكل مباشر دون استخدام النفق.
وتعود أولى خيوط التحقيق إلى يوليوز 2023، حين حصلت الشلطات الإسبانية على معلومات تشير إلى نشاط منظمة إجرامية تعمل بين سبتة والجزيرة الخضراء، تعتمد على شاحنات ونصف مقطورات، وتستفيد من “حماية” عناصر بالحرس المدني يزودون أفرادها بمعلومات حساسة حول المراقبة والمناوبات.
وانكشفت خيوط هذه الشبكة بعد توقيف سائق شاحنة من سبتة المحتلة في الجزيرة الخضراء، ما دفع المحققين إلى تركيز عملياتهم داخل المدينة. وفي يناير الماضي نفذت سلسلة توقيفات، قبل أن يعثر في فبراير على منشأة التهريب داخل مستودع تراخال، وهي منشأة كانت متصلة مباشرة بمنطقة غابوية قرب الفنيدق.
وقدم الادعاء العام لمكافحة المخدرات شكاية رسمية بعد توفر أدلة تفيد بوجود جرائم تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، والانتماء إلى تنظيم إجرامي، والرشوة، وتسريب معلومات سرية.
كما أكد مركز التحليل والاستخبارات الإقليمي لمكافحة المخدرات (CRAIN) أن لديه معلومات موثوقة عن شبكة قوية ذات امتداد في المغرب، ومرتبطة بكيانين نشيطين داخل سبتة.
ورغم مرور ما يقرب من عام على الموجة الأولى من الاعتقالات، ما تزال التحقيقات مستمرة، ولا يزال بعض المشتبه فيهم في حالة فرار، بينما استفاد آخرون من قرارات بالإفراج المؤقت.



