نقابة الصحافة تطالب بتحقيق عاجل في تسجيلات جلسة لجنة الأخلاقيات ومتابعة المتورطين

أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”المعطيات الخطيرة” الواردة في تسجيلات صوتية تم بثها على موقع “بديل” ضمن حلقة على اليوتيوب، وتهم جلسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي خُصصت للنظر في شكاية مرفوعة ضد الصحفي حميد المهداوي.

وأكد المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ لها، أن مضامين هذه التسجيلات كشفت عن لغة وأسلوب حاطّين من الكرامة الإنسانية، صادرة عن بعض أعضاء اللجنة المؤقتة، وتمس بشكل مباشر بروح التنظيم الذاتي للمهنة ونزاهتها واستقلاليتها، فضلاً عن محاولات وُصفت بالرعناء لتوريط المؤسسة القضائية في استهداف ملفات صحفية بعينها.

وشددت النقابة على أن ما ورد في التسجيلات يشكل إساءة مباشرة لمكاسب تاريخية حققها الجسم الصحافي بعد سنوات طويلة من النضال، معتبرة أن هذه السلوكات تضرب في العمق سمعة القطاع وتعمق من جراح القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة المؤقتة، معلنة تبرؤها من أي عضو كان محسوباً عليها وثبت تورطه في هذه الممارسات.

وفي السياق ذاته، شجبت النقابة ما تعرّض له الصحفي محمد الطالبي من استهداف وصفته بالوقح والتشهيري، مؤكدة احتفاظها بجميع المساطر القانونية للدفاع عن كرامته وصون حرمة الفضاءات المهنية، ومعتبرة أن هذه الممارسات لا تمثل أخلاقيات العمل المؤسساتي ولا روح المسؤولية.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل ومحايد لكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات بدقة، مع تفعيل جميع الآليات القانونية والتنظيمية لترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في خروقات تمس بمصداقية المهنة أو تؤثر على استقلالية القضاء.

كما دعت إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية مؤسسة التنظيم الذاتي، وفي مقدمتها وضع حد لما وصفته بالاستمرار غير القانوني للجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، مطالبة الحكومة بالتجاوب مع المذكرة التي تقدمت بها النقابة لضمان تدبير إداري سليم بعيد عن أي قرارات تمس جوهر التنظيم الذاتي.

وأكدت النقابة أنها ستوافي الرأي العام بجميع المستجدات المرتبطة بالتحقيقات في إطار الشفافية والمسؤولية، مذكّرة بأنها سبق أن نبّهت إلى اختلالات لجنة الأخلاقيات في بلاغ سابق بتاريخ 2 ماي 2025، واعتبرت آنذاك ما يتعرض له عدد من الصحافيين “مجزرة مسطرية” تتنافى مع شروط المحاكمة العادلة.

وفي ختام بلاغها، جددت النقابة دعوتها إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تطوير قطاع الصحافة والحفاظ على مكتسباته، محذرة من التمسك بمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الذي يرفضه طيف واسع من المهنيين وانتقدته مؤسسات دستورية، لما قد يحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل المهنة واستقلاليتها.