هيئات المحامين تقرر الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل إلى إشعار آخر

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن جملة من الخطوات التصعيدية والتنظيمية، عقب اجتماعه المفتوح المنعقد بالرباط بتاريخ 31 يناير 2026، والذي خُصص لتقييم مستجدات الوضع المهني والترافع حول مطالب هيئة الدفاع، في ظل ما وصفه البلاغ بسياق يتسم بتجاهل المقاربة التشاركية والحوار المؤسساتي.

وأوضح البلاغ الصادر عن مكتب الجمعية أن هذا الاجتماع جاء في إطار تتبع تطورات الملف المطلبي للمحامين، بعد الوقوف على حصيلة التواصل الذي أجراه رئيس المكتب وأعضاؤه مع عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، إضافة إلى تقييم الخطوات النضالية التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية. وسجل المكتب نجاح خطوة التوقف الشامل عن العمل التي أعلن عنها في 17 يناير 2026، مرجعًا ذلك إلى الالتزام الواسع للمحاميات والمحامين وانخراطهم المسؤول في الدفاع عن مهنتهم.

وأعرب المكتب عن أسفه لعدم تفاعل الحكومة بشكل عملي مع ما راج من تصريحات رسمية حول فتح باب الحوار، مؤكدا أن غياب أي تجسيد ملموس لذلك دفع الهيئة إلى الاستمرار في نهجها النضالي.

وفي هذا السياق، جدد المكتب شكره لكافة المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية التي أنصت لمطالب المحامين وتفاعلت معها، معتبرًا أن هذه المطالب تندرج ضمن الدفاع عن مصلحة الوطن والمواطن.

وشدد البلاغ على الرفض المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66، مع التمسك بسحبه وإعادة مناقشته وفق مقاربة تشاركية حقيقية تستحضر ثوابت المهنة ومكتسباتها، وتصون استقلالية المحاماة وحريتها وحصانتها، في انسجام مع التوجيهات السامية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع. كما أكد أن أي إصلاح لا يمكن أن يتجاوز جوهر مهنة المحاماة ودورها في حماية الحقوق وتحقيق التوازن داخل منظومة العدالة.

وعلى المستوى العملي، قرر مكتب الجمعية الدعوة إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع إلى إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية. كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الرابعة زوالًا، لعرض موقف الهيئة أمام الرأي العام الوطني والدولي.

وتضمن البلاغ أيضا قرار مراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين، قصد اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع، إلى جانب الدعوة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026. كما تقرر الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحًا لمواكبة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها.

وختمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على تشبثها بمحاماة حرة، مستقلة، وقوية، باعتبارها ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون وضمانة لتحقيق العدالة وصيانة حقوق المواطنين.