هيئة ضبط الكهرباء تستعد لمراجعة تعريفة الكهرباء بالمغرب

تتجه الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء نحو إطلاق واحد من أبرز وأعمق الإصلاحات التي عرفها تنظيم القطاع الطاقي بالمغرب، عبر مراجعة شاملة لنظام التعريفة الكهربائية، يرتقب دخولها حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح مارس 2027.

ورغم الطابع التقني الذي يميز هذا الورش، إلا أنه ينطوي على رهانات استراتيجية كبيرة، من شأنها إعادة صياغة الأسس الاقتصادية التي يقوم عليها القطاع الكهربائي الوطني، في ظل التحول الطاقي المتسارع والانفتاح التدريجي للسوق.

وحسب المعطيات المتوفرة، باشرت الهيئة الإعداد لهذا الإصلاح من خلال الاستعانة بخبرة تقنية متخصصة لمواكبة مراجعة المناهج المعتمدة في تحديد التعريفات، إلى جانب إعادة تقييم الرسوم المرتبطة بالولوج إلى شبكات الكهرباء.

ويهدف هذا المسار الإصلاحي إلى ضمان استدامة الخدمة العمومية، عبر إرساء نظام تعريفي يتسم بالوضوح وقابلية التوقع لفائدة جميع مستعملي الشبكات، ومعالجة الاختلالات القائمة، وتعزيز التوازن الاقتصادي للمنظومة التعريفية.

كما يرتقب أن يسهم النظام الجديد في توجيه إشارات سعرية أكثر دقة، تعكس التكاليف الحقيقية للإنتاج والنقل والتوزيع، بما يعزز النجاعة الاقتصادية والشفافية داخل القطاع.

ويأتي هذا الإصلاح في مرحلة تتطلب تعبئة استثمارات مهمة لتحديث البنيات التحتية الكهربائية وتسريع وتيرة إدماج الطاقات المتجددة.

ومن المنتظر أن يشكل النظام التعريفي المرتقب رافعة أساسية لاستقطاب الاستثمارات العمومية والخاصة، من خلال تعزيز الثقة في الإطار الاقتصادي والتنظيمي المؤطر للقطاع.

وتراهن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من خلال هذا المشروع، على إرساء نموذج تعريفي حديث ومتين، يواكب دينامية الانتقال الطاقي، ويدعم الطموح الوطني نحو بناء نظام كهربائي أكثر تنافسية واستدامة وشفافية.

يُذكر أن من بين مهام الهيئة السهر على ضمان تكافؤ الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وشبكات التوزيع، وتحديد تعريفات استعمالها، إضافة إلى فض النزاعات بين مستعملي الشبكات والمسيرين المعنيين، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، ووضع قواعد وتعريفات الولوج إلى الروابط الكهربائية.