وزارة التربية تعتمد نظاما لضبط حضور موظفيها وتتخذ إجراءات ضد المتغيبين

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة وزارية إلى المفتشين العامين والمدراء العامين للإدارات المركزية من أجل الشروع في إحصاء الموظفات والموظفين للفترة الممتدة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025.

ووفقا للمذكرة، سيتم تنظيم عملية الإحصاء للتأكد من مزاولة الموظفين لعملهم ومهامهم بصفة فعلية، والإشهاد على ذلك من طرف رؤسائهم المباشرين، وذلك في إطار مواصلة تخليق المرافق العمومية وضمان سير عملها واستمرارية خدماتها، والارتقاء بمستوى أدائها، والتأكد من الوضعية النظامية للموظفين تجاه الإدارة، بما في ذلك العاملون بقطاع الرياضة، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة ومحينة لموظفي الوزارة.

ودعت المذكرة الرؤساء المباشرين إلى تحديد الوضعيات النظامية للموظفين الخاضعين لإشرافهم، وتحديث المعطيات المعلوماتية الخاصة بهم في نظام (ESISE RefR) عبر الموقع http://srh.men.gov.ma مع احترام مجموعة من الإجراءات المحددة.

وأكدت الوزارة على ضرورة تدقيق بيانات الموظفين الذين سبق إحصاؤهم في السنة الماضية والذين قد يغفل عنهم أحيانا في الإحصاء الجديد، ودعوتهم لتقديم آخر شهادة جامعية محصل عليها وترتيب نسخة منها في ملفاتهم الإدارية، على أن تتم هذه العمليات خلال الفترة من 24 نونبر إلى 31 دجنبر 2025.

وشملت الإجراءات المنصوص عليها في المذكرة حذف الموظفين الموجودين في وضعية تدريب بمراكز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وإضافة الموظفين الذين التحقوا فعليا بمقرات عملهم بعد انتقال أو تعيين إثر نهاية التكوين، أو بعد الإلحاق أو إنهاء الإلحاق، أو الإدماج بعد فترة استيداع.

وأكدت المذكرة على ضرورة تحديث وضعيات الموظفين حسب واقعهم الفعلي، سواء كانت مزاولة العمل، إلحاقا، رخصة مرض، وضع رهن الإشارة، استيداعا، وفاة، أو تأديبا، مع الالتزام بمساطر مسك المعطيات وتحديثها رقميا على مستوى الأنظمة المعلوماتية المعتمدة.

وكشفت المذكرة على ضرورة تفعيل آليات الوقاية المتمثلة في المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم خلال أوقات الدخول والانصراف وفترات العمل الرسمية، مع متابعة استخدام النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري.