وزارة الداخلية تتحرك لوقف فوضى السيارات المهملة في المدن المغربية
تعمل وزارة الداخلية على تعزيز حكامة تدبير السير والجولان داخل المدن المغربية عبر دعم ومواكبة الجماعات الترابية، في إطار مقاربة شمولية لمنظومة التنقل الحضري تهدف إلى تحسين الانسيابية وضمان سلامة مستعملي الطريق، وفق ما أكده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب كتابي بمجلس النواب.
وأوضح الوزير أن القانون التنظيمي رقم 113.14 يمنح لرئيس المجلس الجماعي صلاحيات واسعة في مجال الشرطة الإدارية، لاسيما المادة 100 التي تخول له اتخاذ قرارات تنظيمية فردية متعلقة بالسير والجولان والوقوف والمحافظة على سلامة المرور في الطرق العمومية، سواء عبر المنع أو الإذن أو الأمر.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة تواكب الجماعات قانونياً وتقنياً من خلال توفير نموذج متكامل لحكامة تدبير “قطر المركبات والإيداع بالمحجز الجماعي”، وهو إجراء يهدف إلى حل مشكل السيارات المهملة التي باتت تحتل الفضاءات العمومية وتعرقل السير في عدد من المدن.
وفي السياق نفسه، أعدت الوزارة عقدا نموذجيا يحدد الجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بعملية قطر المركبات، يمكن الجماعات من التعاقد مع شركات خاصة في إطار التدبير المفوض، بهدف توفير خدمات أكثر جودة واحترام المعايير التقنية أثناء نقل المركبات وإيداعها بالمحاجز البلدية.
وكشف الوزير أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية تقوم بشكل دوري بجولات ميدانية لرصد وضعية السيارات المتروكة، والتي تختلف بين مركبات مهملة نهائياً، أو أخرى تعاني من مشاكل قانونية، أو في حاجة إلى إصلاحات ميكانيكية، يعمد أصحابها إلى تركها في الطرقات إلى حين تسوية وضعيتها، إضافة إلى سيارات يتركها أصحابها بسبب غياب طويل داخل أو خارج البلاد.
وشدد لفتيت على أنه في حال التأكد من أن المركبة مهملة بشكل نهائي، واستحالة التواصل مع مالكها، يتم سحبها وفق الإجراءات القانونية إلى المستودعات الجماعية، قبل مباشرة المساطر الإدارية المعمول بها.
