حركة انتقالية واسعة لرجال السلطة استعداداً لاستحقاقات 2026
متابعة | هيئة التحرير
في خطوة غير مسبوقة، تستعد وزارة الداخلية لإطلاق حركة انتقالية واسعة النطاق في صفوف رجال السلطة، تشمل القواد والباشاوات ورؤساء الدوائر، وذلك في إطار التعبئة الشاملة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2026.
مصادر مطلعة كشفت لموقع مٌباشر، أن هذه الحركة التي تُعدّ من الأوسع في السنوات الأخيرة، تأتي ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، وتعزيز الحكامة الترابية والتأهيل الإداري، بما يتماشى مع تطورات المشهد السياسي الوطني وتحديات المرحلة المقبلة.
ووفقًا لنفس المصادر، فإن هذه الانتقالات ستأخذ بعين الاعتبار معايير الاستحقاق والكفاءة والانضباط الإداري، إضافة إلى تقييمات دقيقة حول أداء رجال السلطة في مهامهم السابقة، ومدى التزامهم بتوجيهات الوزارة في ما يخص التفاعل مع قضايا المواطنين، وتدبير الشأن المحلي باحترافية.
وتراهن وزارة الداخلية من خلال هذه الخطوة على رفع جاهزية الجهاز الترابي لمواكبة الورش الانتخابي المقبل، وضمان الشفافية والنزاهة في مختلف مراحل الإعداد والتنظيم، فضلا عن تعزيز حضور الدولة في الميدان عبر أطر كفؤة قادرة على التأطير والتدبير الجيد.
وتأتي هذه التحركات أيضا في سياق وطني تعرف فيه الإدارة الترابية ضغطا متزايدا بفعل الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة على المستوى المحلي، وهو ما يجعل من هذه الحركة الانتقالية أداة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتجاوز مكامن الضعف المسجلة في بعض المواقع.
