وزارة الداخلية تفعل أضخم مشروع للنقل الحضري بـ11 مليار درهم
متابعة | هيئة التحرير
أعطى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الضوء الأخضر لإعادة الإعلان عن طلبات عروض جديدة تهم اقتناء 349 حافلة لم يتم تغطيتها سابقا، إلى جانب أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري (2025 – 2029).
ويهدف البرنامج، حسب الوزير الذي تحدث أمام مجلس النواب، إلى تغطية 84 مدينة وتكتلا عمرانيا، مع تركيز المرحلة الأولى على 37 سلطة مفوضة و18 جماعة ترابية، بالإضافة إلى مؤسسات ومجموعات للتعاون بين الجماعات، وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج 11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3746 حافلة، وتجهيز أنظمة التسيير والتذاكر، وبنيات تحتية كالمستودعات ومحطات التوقف ومراكز الصيانة.
ويمثل هذا المشروع قطيعة مع النماذج السابقة، من خلال فصل الاستثمار عن الاستغلال، وتكفل السلطات المفوضة بجميع مكونات الاستثمار، مع اعتماد الرقمنة لتتبع العقود والمشاريع.
وسيتم تمويل البرنامج عبر مساهمات مالية من الجهات (ثلث)، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل (ثلثان)، مع رفع مساهمة وزارتي الداخلية والمالية في الصندوق من 2 إلى 3 مليارات درهم سنويا.
المرحلة الأولى تهم مدن مراكش وفاس وأكادير وبنسليمان وطنجة وتطوان، حيث أطلقت شركات التنمية المحلية طلبات عروض لاقتناء 1317 حافلة، وتم اختيار الشركات الفائزة لـ968 منها. فيما تشمل المرحلة الثانية مدنا جديدة خلال سنتي 2025 و2026، حيث أُعدت ملفات خاصة باقتناء 827 حافلة، إلى جانب أنظمة التذاكر وتدبير الاستغلال، تمهيدا لاختيار الشركات التي ستدير القطاع في صيغته الجديدة.
ويمثل هذا البرنامج أحد أكبر استثمارات الدولة في قطاع النقل الحضري، ويراهن عليه لتجاوز اختلالات الماضي وتوفير خدمة نقل عمومي تليق بالمواطنين.
