وقفة احتجاجية لمهنيي الصحة بمستشفى للا مريم بالعرائش

متابعة | معاذ دركول

جسد مهنيي قطاع الصحة بالمستشفى الإقليمي للا مريم بمدينة العرائش، صباح اليوم الثلاثاء 9 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية حاشدة دعت إليها التنسيقية النقابية الإقليمية لقطاع الصحة، وذلك تماشيا مع البلاغ الوطني الصادر عن التنسيق النقابي الوطني بتاريخ 4 دجنبر 2025، واحتجاجا على ما وصفته النقابات بـ”التجاهل الحكومي لمطالب الشغيلة الصحية”.

الوقفة التي انطلقت على الساعة الثانية عشرة زوالا، عرفت مشاركة واسعة لمهنيي ومهنيات الصحة بمختلف فئاتهم، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب وزارة الصحة والحكومة بالتعجيل بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي ترى الشغيلة الصحية أنه يشكل أساسا لتحسين ظروف العمل والارتقاء بأوضاع القطاع.

وأكد ممثلو التنسيقية النقابية الإقليمية أن الوقفة تأتي في ظل “احتقان عميق” يعيشه القطاع الصحي بالإقليم، نتيجة استمرار ما وصفوه بـ”التماطل في تنفيذ الالتزامات السابقة”، وعلى رأسها: التنفيذ الفوري والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024.
إصلاح المنظومة الصحية وتحسين الأجور والتعويضات بما يتناسب مع حجم المسؤوليات والضغط اليومي، وضمان تمثيلية عادلة لجميع العاملين داخل هياكل التسيير واتخاذ القرار.

كما أعلنت التنسيقية عن مقاطعة انتخابات مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تعبيرا عن رفضها لما قالت إنه “إقصاء واضح للإداريين والتقنيين من مجلس الإدارة”، معتبرة أن هذا الإقصاء يضعف تمثيلية فئات واسعة داخل القطاع.

وخلال الوقفة، شدد المتدخلون النقابيون على أن مهنيي الصحة بالإقليم “ماضون في خطواتهم الاحتجاجية دفاعا عن حقوقهم”، مؤكدين أن الوحدة النقابية هي “السلاح الوحيد” لمواجهة ما يعتبرونه محاولات للمساس بالمكتسبات.

وعبر المحتجون عن استعدادهم لخوض أشكال نضالية تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالبهم، داعين الوزارة الوصية إلى فتح باب الحوار الجاد والمسؤول، وإنهاء حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع الصحي وطنيا وإقليميا.

واختتمت الوقفة بتجديد الدعوة إلى رص الصفوف، والتشبث بالمطالب العادلة والمشروعة، مع التأكيد على أن الشغيلة الصحية ستواصل نضالها “إلى غاية تحقيق جميع الحقوق دون استثناء”.

وتأتي هذه الوقفة تزامنا مع سلسلة من التحركات التي تشهدها مختلف الأقاليم، والتي تعكس تناميا في حدة الاحتقان داخل القطاع الصحي، في انتظار تفاعل رسمي من السلطات الحكومية والقطاع الوصي.