وهبي يثير غضب القضاة بتصريحات مستفزة تهدد استقلالية القضاء

نبَّه المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إلى خطورة التصريحات  التي أدلى بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،  في ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق”، التي نظمت بمدينة الرباط يوم أمس الخميس.

وعبر نادي قضاة المغرب، في بلاغ له عن استغرابه من، “الطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون، معتبرا أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.

كما شدد المكتب التنفيذي عينه، في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ودعا وزارة العدل إلى إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.

وأكد البلاغ، أن استقلال القضاء ليس منحة من وزير العدل حتى يقول: “هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا”، مستدركا: “وإنما هو اختيار ملكي سام مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة”.

وشدد المصدر نفسه على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل “المسؤولين القضائيين” في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها، معتبرا أن في تصريحات وزير العدل مساسا صريحا وخطيرا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.

وختم نادي قضاة المغرب بلاغه بتجديد تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، المسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة.