وهبي: 1392 عقوبة بديلة و85 حالة امتناع بالمغرب في 6 أشهر

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تسجيل 1392 عقوبة بديلة منذ دخول القانون حيز التنفيذ، مقابل 85 حالة امتناع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى 11 فبراير 2026.

وأوضح وهبي، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه العقوبات توزعت بين 626 غرامة يومية، و466 عقوبة عمل لأجل المنفعة العامة، و285 حالة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، إضافة إلى 15 حالة مراقبة إلكترونية.

وبخصوص تنفيذ هذه العقوبات، أفاد المسؤول الحكومي بأن عدد المقررات التنفيذية بلغ 1054، نُفذ منها 838 مقررا، فيما لا يزال 89 مقررا في طور الانتظار، خاصة المرتبطة بالغرامات اليومية، مع تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المقررات أسفر عن الإفراج عن 782 معتقلا، مقابل تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة.

كما أبرز وهبي أن حالات عدم الامتثال توزعت بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، سجلت أعلى نسبها في الغرامة اليومية بـ37 حالة امتناع، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ22 حالة إخلال، فيما توزعت باقي الحالات على أصناف أخرى من العقوبات، إلى جانب تسجيل 7 حالات إخلال بسبب ارتكاب جرائم جديدة خلال فترة التنفيذ.

وأكد وزير العدل أن اعتماد العقوبات البديلة يندرج ضمن إصلاحات السياسة الجنائية الرامية إلى تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز إعادة الإدماج، مع الحفاظ على توازن يراعي حماية المجتمع ومبادئ التناسب في العقاب.