بتهم ثقيلة.. عرض الموقوفين في أعمال الشغب العنيفة على النيابة العامة

جرى يوم أمس الجمعة، تقديم الموقوفين على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها عدد من المناطق المملكة فيما بات يعرف بـ”احتجاجات جيل Z” على أنظار النيابة العامة.

وبحسب ما أفادته مصادر قضائية فإن المتابعين يواجهون أحكاما ثقيلة، في ظل الأضرار الجسيمة التي خلفتها هذه الأحداث، والتي شملت تخريب الممتلكات العامة ونثر الأزبال في الفضاءات العمومية ومحاولات اقتحام مراكز أمنية و عسكرية.

وتأتي هذه المحاكمات بعد تدخل السلطات لتدبير الاحتجاجات في إطار الضوابط القانونية، وحرصها على حماية النظام العام وضمان حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم.

ووفق ذات المصادر، فإن المعتقلين متابعين بتهم تتعلق بـالعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم نتج عنه إراقة دم، إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم، التجمهر المسلح في الطريق العمومية، تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة سلاح دون مبرر قانوني.

واستندت النيابة العامة في متابعتها للمتهمين إلى فصول قانونية متعددة، من أبرزها الفصول 263 إلى 267 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 595، إضافة إلى الفصل 303 مكرر، وأيضاً مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المنظم للتجمعات العمومية، وخاصة المواد 17 إلى 20 و15، التي تجرم التجمهر غير المرخص، خصوصاً إذا كان مسلحاً أو يُشكل تهديداً للسلامة العامة.