250 مليار تجر عدول وقاضيين بطنجة والرباط الى معركة إراثة

متابعة | هيئة التحرير

القضية التي انفجرت بين أربعة عدول وقاضيين للتوثيق بكل من طنجة والرباط، تحولت إلى لغز قانوني وحقوقي معقد، بعدما وجد الورثة أنفسهم أمام إراثتين رسميتين متناقضتين لتقسيم تركة ملياردير تفوق قيمتها 250 مليار سنتيم، تشمل شركات وعقارات بعدة مدن.

الخلاف بدأ حين أنجز الابن بالتبني للراحل، الذي رباه منذ ولادته، رسم إراثة بالرباط يمنحه ثلث التركة باعتبار التنزيل وصية وفق المادة 320 من مدونة الأسرة، وصادق عليه قاضي التوثيق هناك، في المقابل، حرر وريث آخر بطنجة إراثة مختلفة أسقطت اسم الابن بالتبني بداية، قبل إلحاقه لاحقا بصفة شقيق الهالك، ومنحه نصيبا إلى جانب الإخوة الذكور، بمصادقة قاضي التوثيق بطنجة.

هذا التضارب أربك المحافظات العقارية بالرباط وتيفلت وطنجة، وأحدث فوضى بالمحاكم التجارية التي توصلت بالوثيقتين معا، رغم أنهما غير مطعون فيهما بالزور ويحملان ختم قاضيين رسميين.

تعقيدات الملف زادت حين طعن أحد الورثة بالزور في إراثة الرباط، فخضع الابن بالتبني وعدلان للتحقيق، قبل أن تحكم المحكمة المدنية بالعاصمة الإدارية بصحة الوثيقة ومنح الثلث للابن بالتبني، وهو حكم استؤنف وينتظر الحسم فيه في أكتوبر المقبل.

لكن مسار النزاع أخذ منعطفا دراميا بوفاة الابن بالتبني داخل السجن، بعد متابعته في قضايا نصب وتزوير، عائلته تتهم أطرافا في ملف التركة بتدبير اعتقاله لحرمانه من نصيبه، خصوصا بعد أن كان قد قبل تسوية ودية عبر تسلم مبلغ مالي كبير وسداد ديونه، دون أن تلتزم الأطراف الأخرى بتنفيذ الاتفاق، واليوم، كل طرف يتمسك بإراثته: واحدة بالرباط وأخرى بطنجة، في معركة قانونية ومالية مفتوحة على كل الاحتمالات.