300 درهم عن كل يوم حبس..تفاصيل إصدار أول حكم بعقوبة بديلة بالمغرب
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الجمعة، أول حكم قضائي يعتمد العقوبات البديلة، في خطوة وُصفت بالتاريخية في مسار العدالة الجنائية بالمغرب.
وجاء الحكم في ملف جنحي تلبسي يخص المشاركة في الاتجار بالخمور غير المرخصة، حيث قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بأداء 300 درهم عن كل يوم حبس، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 18 ألف درهم.
ويعتبر هذا القرار، رغم صدوره ابتدائيا، أول تطبيق فعلي لمقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 غشت 2025، أي بعد نحو سنة من نشره في الجريدة الرسمية.
وفي سياق دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، بهدف ضمان تنزيل سليم وفعال لها، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة.
وجاء في بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن إصدار هذا الدليل يندرج في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 ومرسومه التطبيقي، الذي دخل بدوره حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025. وأوضح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذا الدليل يأتي في إطار الانخراط الجاد في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية المغربية، انسجاما مع التوجيهات الملكية التي أكد عليها الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وأشار البلاوي إلى أن خطاب الملك شدّد على ضرورة تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات وتضمن شروط المحاكمة العادلة، مع فتح آفاق بديلة في مجال العدالة الجنائية مثل الوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
ويعد الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعا عمليا يشرح بالتفصيل مفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، ويحدد الجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، مع تقديم توجيهات عملية حول كيفية اقتراحها وتنفيذها وتتبعها.
كما يروم هذا الدليل ضمان تنزيل فعال للعقوبات البديلة، بما يسهم في تقليص أعداد المعتقلين، وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة في مجال تدبير السجون، مع مراعاة حقوق الضحايا، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم بعيدا عن أسوار المؤسسات السجنية.
وختم البلاوي بالتأكيد على أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تعزيز آليات الردع والإصلاح، مشددا على أن نجاح هذا الورش رهين بانخراط جميع المتدخلين في المنظومة القضائية، بما يحقق أهدافه ويستجيب لتطلعات المملكة نحو عدالة حديثة وناجعة.
