39 سنة سجنا لشبكة خزنت طنا من “الحشيش” بمقر جمعية لذوي الإعاقة بالعرائش

وزعت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، أول أمس الخميس، أحكاما سالبة للحرية بلغ مجموعها 39 سنة سجنا نافذا في حق أفراد شبكة إجرامية متورطة في التهريب الدولي للمخدرات، بعد ضبط كمية ضخمة من مخدر الشيرا ناهزت طنا واحدا، كانت مخزنة داخل مقر جمعية تعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين الرئيسيين في الملف بأحكام متفاوتة، حيث حكم على كل من (س.و) و(س.م) بثماني سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدين (ب.ب) و(ع.م) بخمس سنوات سجنا نافذا، وقضت المحكمة بأربع سنوات سجنا نافذا في حق (ع.ر)، وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق (ر.ز).

كما أصدرت المحكمة أحكاما بسنتين حبسا نافذا في حق كل من (ف.م) و(هـ.ع) و(ح.ع)، في حين قررت عدم مؤاخذة المتهمين “م.ف” و“ط.م” و“م.ز” من أجل المنسوب إليهم، مع التصريح ببراءتهم.

وشمل الحكم تحميل المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الحد الأدنى، مع إرجاع كفالة الحضور لفائدة المتهمين “أ.م” و“م.ز”، وإتلاف المخدرات المحجوزة وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، إلى جانب مصادرة السلاح الأبيض المحجوز لفائدة أملاك الدولة، والمبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة.

كما ألزمت المحكمة المتهمين المدانين بأداء غرامة جمركية نافذة قدرها 2.870.000 درهم على وجه التضامن، مع مصادرة السيارتين المحجوزتين ومركب الصيد لفائدة إدارة الجمارك.

وتعود تفاصيل القضية إلى أوائل شهر دجنبر من السنة الماضية، حين باشرت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العرائش، بناء على معلومات دقيقة، عملية مداهمة لمقر جمعية تعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة، أسفرت عن حجز 25 رزمة من مخدر الشيرا، كانت معدة للتهريب عبر المسالك البحرية.

ومكنت التحريات الأمنية من توقيف 12 شخصا يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية، حيث جرى وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال.

وتوبع المتهمون من أجل تهم تتعلق بحيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها بصفة غير مشروعة، والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات، وتكوين اتفاق إجرامي، فضلاً عن حيازة سلاح دون سند قانوني، والمشاركة في جمعية واتفاق لارتكاب أفعال إجرامية مرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى