تنسيقية جمعيات آباء وأمهات تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي بطنجة تطالب بتخفيض الواجبات الشهرية

في بادرة هي الأولى من نوعها بالمغرب، شهدت مدينة طنجة تأسيس التنسیقیة المحلیة لجمعيات و تنسیقیات آباء وأمهات و أولیاء أمور تلامیذ المؤسسات التعلیمیة الخاصة بطنجة، من خلال اجتماع افتضي، حيث أكد المجتمعون على الأهمیة القصوى للحفاظ على المؤسسات التعلیمیة الخاصة كمرفق عمومي، مع الحفاظ على كافة مكتسباتها.

واعتبر التنسيقية في بلاغ لها، أن هذه المبادرة التأسیسیة لیس الهدف منها النیل من المؤسسات الخاصة او سمعتها، وذلك بالرغم من بعض التصرفات المستفزة و اللامسؤولة لبعض مسؤولي هذه المؤسسات الخاصة.

وسجلت التنسیقیة باستغراب شدید استمرار المطالب المادية غیر المشروعة من أغلب المؤسسات التعلیمیة الخاصة دون مراعاة الظروف الاستثنائیة التي یعیشها المواطن المغربي بسبب جائحة كورونا وآثارها الاقتصادیة و الاجتماعیة و النفسیة على جل الأسر، وذلك منذ توقیف الدراسة الحضوریة، وتعویضها بالتعلیم عن بعد، في الوقت الذي لا ترقى فیه مختلف الخدمات المقدمة من طرف تلك المؤسسات التعلیمیة الخاصة لما هو متعاقد بشأنه.

وقالت التنسیقیة المحلیة، أن “الاستفادة المادیة للمؤسسات التعلیمیة الخاصة من الوضع الاستثنائي الذي ترتب عن جائحة كورونا، وما وفرته من مصاریف مهمة مثل: مصاریف الكهرباء والماء والنظافة والبنزین والأدوات المكتبیة، والمصاریف المخصصة للأنشطة الموازیة، المطعم المدرسي، التربیة البدنیة، عدم استغلال كامل للموارد البشریة و المادیة المتاحة ونظرا لما تخلل عملیة التعلیم عن بعد من ثغرات واختلالات جعلت من تعليم أبنائنا موضع سؤال، في غیاب تقییم حقیقي للعملیة ولمستوى مكتسباتهم، وذلك لعدة أسباب نذكر من بینها: تأخر عدد من المؤسسات الخاصة في إطلاق عملیة التدریس عن بعد أسبوعا أو أسبوعین بعد توقف الدراسة الحضوریة، وتقلیص الحیز الزمني الیومي لتدریس كافة المواد (الانتقال من 8 ساعات للتدریس یومیا وحضوریا إلى 4 ساعات للدراسة عن بعد في أحسن الأحوال بالنسبة للأسلاك: الابتدائي والإعدادي و التأهیلي، مع الاكتفاء في المستوى التمهیدي بإرسال بعض الدعامات الصوتیة أو المرئیة)، وتأخر أو تغییب إطلاق استعمال تطبیقات الدراسة عبر الأقسام الافتراضیة، وعدم اعتمادها بالنسبة لكافة الأسلاك التعلیمیة، وتحمیل عبئ تدریس بعض المستویات للآباء والأمهات، مع مطالبتهم في ذات الوقت بأداء الواجب الشهري كاملا وامتلاك مهارات التدریس”.

واعتبرت الهيئة في بلاغها، أن “المقابل المادي لا یكون فقط من أجل التأطیر التربوي التعلیمي بل أیضا من أجل مراقبة و رعایة التلامیذ والتلمیذات وتأطیرهم تربویا ومعرفیا لمدة 8 ساعات یومیا، وكذلك أیضا مقابل استغلال البنیات التحتیة للمؤسسات الخاصة كما أن كل الأسر قد اثقل كاهلها بشكل كبیر إذ أصبحت ملزمة بتحمل مصاريف إضافية لتوفیر معدات الدراسة عن بعد من قبيل الأنترنت و الحواسیب والألواح الالكترونیة والأدوات المكتبیة وباقي الوسائل التعلیمیة والتقنیة الأخرى ،فيما عجزت اسر أخرى عن ذلك ولم تستفد من التعلیم عن بعد كما یجب، وهو الأمر الذي انعكس بالتأكید على زاد من مصاریف أسر التلامیذ وتكلفة التدریس التي انخفضت قیمتها بالنسبة للمؤسسات الخاصة”.

وطالبت التنسيقية في ذات البلاغ، بالإعفاء الكلي للأسر، من أداء الواجب الشهري بالنسبة للحضانة بالنظر لكونها مهمة تكفلت بها الأسر ذاتها، إلى جانب التخفیض من الواجب الشهري عن شهور أبریل وماي ویونیو بنسبة 70 % بالنسبة للتمهیدین الأول والثاني GS و Ms أخذا بعین الاعتبار نوعیة وجودة التدریس عن بعد بكل مؤسسة خاصة، وتخفیض الواجب الشهري عن شهور أبریل وماي ویونیو في حدود 50 % بالنسبة لباقي الأسلاك (الابتدائي، الإعدادي، التأهیلي) أخذا بعین الاعتبار نوعیة وجودة التدریس عن بعد بكل مؤسسة خاصة.

كنا طالبت بتخفیض مستحقات إعادة التسجیل الخاصة بالدخول المدرسي المقبل 2020-2021، وتمتیع كافة الأسر التي التزمت بالأداء المسبق للواجب الشهري بنفس التخفیضات و الامتیازات مع إرجاع كافة مستحقات المطعم والنقل المدرسي، فضلا عن الإعفاء التضامني الكلي أو الجزئي للأسر المتضررة بسبب جائحة كورونا.

وعبرت الهيئة عن رفضها القاطع لمقایضة أي حق من حقوق التلاميذ (الانتقال والمغادرة، التوجیه المدرسي، التسجیل بالقسم الاول ابتدائي …) مقابل أداء الواجب الشهري.

وناشدت التنسيقية، الجهات المسؤولة محلیا وجهویا و وطنيا بالتدخل العاجل لرفع الحیف الذي یطال أسر التلامیذ بالتعليم الخاص، داعية للتعبئة من أجل التصدي لكل التجاوزات التي قد تلحق التلاميذ دفاعا عن الملف المطلبي المشروع، كما ترحب بانضمام كافة المكونات الحیة من جمعیات وتنسیقیات آباء وأمهات وأولیاء تلامیذ المؤسسات الخاصة.

كما ناشدت جمیع المؤسسات التعلیمیة الخاصة من أجل مراعاة مصالحها المشتركة مع الأسر وذلك باستخدام الحكمة و نهج كافة السبل الحضاریة والحوار المنتج الذي یخدم مصلحة جمیع الأطراف.