68 في المائة من العاملين المغاربة يبحثون عن وظيفة جديدة
كشفت مؤسسة “غالوب” الأميركية في أحدث تقاريرها حول “حالة بيئة العمل العالمية 2025″، أن نسبة الموظفين المغاربة المنخرطين بفاعلية في وظائفهم لا تتجاوز 17 في المائة، ما يمثل تحسناً طفيفاً بثلاث نقاط مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال دون المتوسط العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الانخراط المهني على الصعيد الدولي تراجع من 23 إلى 21 في المائة، ما تسبب في خسائر إنتاجية تُقدر بـ438 مليار دولار، وهو مستوى يقارب ما تم تسجيله خلال ذروة جائحة كوفيد-19.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاءت سلطنة عمان في الصدارة بنسبة 27 في المائة، تلتها العراق والإمارات (26 في المائة لكل منهما)، بينما حلت المغرب في المرتبة السابعة، متقدمة على تونس والجزائر (8 في المائة لكل منهما)، ومصر (7 في المائة)، ولبنان الذي جاء في ذيل الترتيب بنسبة تفاعل لم تتجاوز 5 في المائة.
وأكد التقرير أن ضعف التفاعل المهني في بعض الدول يرتبط بغياب الاستقرار المؤسسي، ويعيق جهود تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بينما تتمتع المؤسسات ذات نسب الانخراط العالية بمرونة أكبر وقدرات أعلى على الابتكار والإنتاج.
وفي ما يخص مؤشرات الرفاه الشخصي، أفاد التقرير بأن 16 في المائة فقط من المغاربة يعتبرون أنفسهم “مزدهرين” في حياتهم، مقابل نسب أعلى بكثير في دول مثل سلطنة عمان (52 في المائة) والإمارات (50 في المائة).
كما كشف عن مؤشرات مقلقة بشأن الحالة النفسية للعاملين، إذ أقر 49 في المائة من المغاربة بأنهم شعروا بالتوتر طوال اليوم السابق لإجراء الاستطلاع، وهي نسبة تضاهي تلك المسجلة في دول تعيش أزمات مستمرة مثل العراق ولبنان. وأفاد 39 في المائة بأنهم شعروا بالغضب، ما يضع المغرب بين أعلى الدول في المنطقة من حيث المشاعر السلبية في بيئة العمل.
وفي مؤشر مقلق آخر، أظهر التقرير أن 68 في المائة من المغاربة العاملين يبحثون بنشاط عن فرص عمل جديدة، لتحتل المملكة المرتبة الثانية بعد اليمن في هذا المؤشر، ما يشير إلى أزمة ثقة حادة في سوق العمل المحلي. وعبّر 30 في المائة فقط من المغاربة عن تفاؤلهم بإيجاد وظيفة جيدة، في تراجع بلغ أربع نقاط عن العام السابق.
وعلى المستوى العالمي، أرجع التقرير هذا التدهور في معدلات التفاعل المهني إلى التراجع في أداء المديرين، حيث انخفض مستوى انخراطهم من 30 إلى 27 في المائة، مع تسجيل انخفاض أكبر بين المديرين الشباب تحت سن 35 والمديرات النساء، ما يعكس صعوبات في التوفيق بين مطالب الموظفين واستراتيجيات الإدارة العليا، خاصة في ظل التغيرات التي فرضتها الرقمنة والعمل عن بُعد والتحولات الثقافية ما بعد الجائحة.
جاء ذلك خلال ترأسه، أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري بالرباط، أربعة اجتماعات للجنة القيادة، مع الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، والنقل بالعالم القروي (النقل المزدوج)، ونشاط كراء السيارات بدون سائق، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
