أخنوش: الحكومة لن تتردد في اتخاذ قرارات قد تكون مجحفة

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته لن “تتردد إذا تطلب منها هذا الإصلاح اتخاذ قرارات، تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها أساسية”، وذلك عقب الإنتقادات التي طالته بسبب القرارات التي اتخدتها الحكومة مؤخرا.

وتابع أخنوش، خلال كلمته في أشغال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، اليوم، الإثنين  إن البلاد حققت عددا من الإنجازات، خلال العشرين سنة الأخيرة، وتم إطلاق مجموعة من البربامج الاحتماعية، تأتي في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من المبادرات، التي مكنت من التقليص من نسب الفقر، والهشاشة، والهدر المدرسي، وفتحت الباب أمام فئات واسعة للولوج إلى الخدمات الأساسية، بغاية بلوغ الدولة الاجتماعية.

وأضاف أن الحكومة مدركة لحجم الانتظارات الاجتماعية المعلقة على التجربة الحكومية الحالية، ومستوعبة لطبيعة التحديات والرهانات التي تحيط بالمملكة، والتي تجعل من إصلاح الورش الاجتماعي أولوية الأولويات، مشرا إلى ” أننا لا ندعي في هاته التجربة الحكومية أننا سننطلق في الإصلاحات الاجتماعية من فراغ، كما ليس من مبادئنا نكران إنجازات الآخرين (..) سنثمن ما تحقق من إنجازات كنا مشاركين فيها “، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على تجاوز مواطن النقص والقصور.

واعتبر، في السياق ذاته، أن غاية بلوغ الدولة الاجتماعية، تظل قضية تجند كافة المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية الحية والتفافها الصادق وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سبيل تنزيل معالم دولة الإنصاف الاجتماعي وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

وكمساهمة منها في هذا الورش الجامع، يتابع أخنوش، ” تعمل الحكومة، مدة ولايتها، على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتعتمد في ذلك منهجية قوامها السرعة في التفاعل، والجرأة في الإنجاز، والشجاعة في اتخاذ القرار “، مشددا على أن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية هو ” أفعال وقرارات، وإبداع في إيجاد الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة.. “.

ولفت إلى أن الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية يعد مسؤولية جسيمة على عاتق الحكومة ، مشددا على أنه ” لن نتردد إذا تطلب منا – هذا الإصلاح – اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الإجتماعية كما يطمح لها الجميع “.

وأكد على أن هذا النوع من الإصلاحات، لاسيما في مجال التعليم والصحة، يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.

وذكر رئيس الحكومة بأن جائحة كوفيد 19 شكلت، بما خلفته من تداعيات اجتماعية واقتصادية ونفسية، صرخة مدوية في وجه المسؤول العمومي وتقييما صريحا لمستوى نجاعة بعض السياسات العمومية المتبعة منذ سنوات، مشيرا إلى أن المملكة تخصص سنويا ما يقارب 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمساعدات الاجتماعية، وهي نسبة، بحسبه، تمثل المعدل الدولي في المجال، حسب الهيئات المالية الدولية.

وسجل، في هذا الصدد، أنه ” بالرغم من ذلك لم نتمكن بعد من القضاء على الفوارق الاجتماعية والحد من مظاهر الفقر والهشاشة في العديد من مناطق وجهات المملكة “، مشيرا إلى أن ” هاته الجائحة أقنعتنا جميعا بالحاجة الماسة لتوفير نظام اجتماعي متكامل، متى اتسم بالكفاءة والفعالية والإلتقائية، كان هو خط الدفاع الأول في التصدي للمخاطر المحدقة في المستقبل القريب والبعيد “.

وخلص إلى أنه ” نجحنا جماعيا في التصدي لهذا الوباء، والحد من خسائره الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، بفضل التوجيهات الملكية السامية والقرارات المولوية الاستباقية وتظافر وتكامل جهود السلطات العمومية مع مختلف المتدخلين. لكن هاته الأزمة العصيبة ينبغي أن تتحول إلى فرصة للإنطلاق صوب تدعيم أركان الدولة الاجتماعية وحشد كل الإمكانيات المتاحة لتسخيرها في بناء منظومة اجتماعية متكاملة ومتناسقة “.