طنجة..تفاصيل حصرية في قضية 12 طن والملايير التي تم العثور عليها داخل شقّة

متابعة/هيئة التحرير

داهمت مصالح الدرك الملكي قبل قليل، شقة بإقامة بريمافيرا 10 بحي إيبيريا بطنجة، وحجزت مبالغ مالية كبيرة قدرتها مصادرنا بمئات الملايين.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه مصادر متطابقة أن الشقة في ملكية بارون مخدرات معروف بالمدينة، ولها ارتباط بالكمية المحجوزة زوال اليوم الإثنين، بمنطقة أحد الغربية ضواحي طنجة، فإنّ المعطيات التي تحصل عليها مٌباشر من مصادر خاصة، تفيد بأن إحباط هذه العملية التي أفضت لحجز 428 رزمة من مخدر “الشيرا” التي يقدر وزنها بحوالي 12 طنا، تم بتخطيط مع بارونات أخرين بغية توريط منافسين لهم، وذلك بعدما قام بالتبليغ عن مسار الشاحنة المحملة بالحشيش، قبل أن يعمل على استبدال رزم المخدارت بأخرى أقل جودة، وبالتالي ضرب عصفورين بحجر واحد وهي توريط الخصوم من جهة والظفر بالشحنة الأصلية من جهة أخرى.

هذا وقد أسفرت الأبحاث والتحقيقات الأولية مع سائق الشاحنة ومرافقه عن الوصول الى هوية شخصين على عداوة بالبارون المذكور، مع العلم أنه في مثل هذه العمليات جرت العادة أن سائق الشاحنة الذي تم توقيفه عادة ما يعمد على اخفاء هوية مشغله حسب اتفاق مسبق بينهما، ليتبيّن أنّ الهدف من احباط الشحنة هو توريط خصوم هذا البارون في هذه العملية والاستحواذ على سوق التهريب الدولي للمخدرات على مستوى منطقة الشمال.

وأفادت مصادرنا، أن سائق الشاحنة ومرافقه اللذان تم توقيفهما خلال ذات العملية، قاموا باصطحاب عناصر الدرك الملكي إلى الشقة التي تعود ملكيتها لأحد المتورطين، والمتواجدة بالطابق الرابع بإقامة “بريمافيرا” بمنطقة إيبيريا بطنجة، حيث استعانت عناصر الدرك الملكي بخبير مفاتيح من أجل مداهمة الشقة دون كسر قفل الباب، وعثرت داخل إحدى الغرف على خزنة حديدية كبيرة تم فتحها بمنشار كهربائي على مبالغ مالية مهمة تقدر بالملايير، حيث شوهدت عناصر الدرك الملكي وهي تنقل الأموال نحو سياراتها عبر عشرات الأكياس تحت حراسة مشددة، كما تم العثور بداخل الشقة على عشرة مفاتيح لسيارات فاخرة يقدر ثمنها بمئات الملايين.

وتابعت مصادرنا، أن عناصر الشرطة التقنية والعلمية حلت قبل قليل بمعية فرقة مكافحة المخدرات التابعة لولاية أمن طنجة، حيث تعمل في هذه الأثناء على رفع البصمات من داخل الشقة لتحديد هوية الأشخاص المتوافدين عليها.

وارتباطا بالموضوع، قامت فرقة خاصة تابعة للدرك الملكي قبل قليل، بمداهمة “فيلا” على مستوى حي السوريين بطنجة، تعود ملكيتها لنفس الشخص صاحب الشقة، حيث تعمل في هذه الأثناء على تفتيش الفيلا.

وتجدر الإشارة، إنه في مثل هذه العمليات تفرض الأعراف المرتبطة بها على السائقين عدم الكشف عن هوية صاحب الشحنة ولا مكان إقامته، مما يفيد أن العملية برمتها كانت مدبّرة بإحكام من خلال تجنيد السائق وتزويده بجميع المعلومات للإدلاء بها عند توقيفه.