أين اختفت ممتلكات جماعة مرتيل؟

متابعة/ هيئة التحرير

طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في شكاية وجّهها الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان، فتح تحقيق في مآل اختفاء وتبخر شقق سكنية من دفتر ممتلكات الجماعة الترابية لمرتيل.

ويتعلق الأمر حسب نص الشكاية ب18 شقة سكنية تقع في تجزئة قبالة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم، منحتها شركة لتكون ضمن ممتلكات جماعة مرتيل.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح” أن تفاصيل هذه القضية تعود أطوارها إلى حوالي عقد من الزمن، وتستند الشكاية في طلبها الرامي إلى فتح تحقيق قضائي، على فحوى المقرر الجماعي الذي يحمل عدد 98/2011 المؤرخ بـ 12 غشت 2011، وكذا مراسلة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ذات الرقم التسلسلي 4/2531 بتاريخ الرابع ماي من 2012.

وأكدت الـشـكـايـة، أن المرصد الحقوقي المذكور “سبق أن نبَّه عامل عمالة المضيـق الـفـنـيـدق، باعتباره الجهة الوصية، إلـى وجـود تـلاعـبـات فـي مـجـمـوعـة مـن الـهـبـات المقدمة للجماعة الترابية لمرتيل، ومن بينها الهبة المتعلقة بالشقق الثماني عشرة موضوع الشكاية، حسب المراسلة الموجهة إلـى سـلـطـة الـوصـايـة بتاريخ 15 يناير 2015.

وتشير الشكاية إلـى أنـه قـد تبين وجـود تـلاعـبـات فـي ممتلكات الـجـمـاعـة الترابية لمرتيل، تتعلق بعدم تسجيل تلك الهبات في دفتر الممتلكات الجماعية كما هو منصوص عليه قانونا ، وتحفيظها في اسمها. ويشير المصدر ذاته إلى أنه “بالعودة إلى حيثيات الملف، يتبين أننا أمام جريمة كاملة الأركان، وحالة فساد واضحة، يجعل من تحريك مسطرة المتابعة القضائية السبيل الوحيد إلى حفظ صورة المغرب في مجال مكافحة الفساد، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيادة القانون.

وطالبت الشكاية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بفتح تحقيق مع الجهات المسؤولة داخل الجماعة الترابية لمرتيل حول حيثيات “سرقة ونصب واحتيال وتدليس والسطو على 18 شقة تم وهبها من قبل إحدى الشركات، مع ملتمس بالإستماع إلى جميع المسؤولين”.

كما التمست الشكاية الاستماع إلى مدير الشركة الواهية للشقق، مع المطالبة بمتابعة المتورطين في قضية السرقة والتدليس والسطو على ممتلكات جماعية.