الحكومة ترفض مقترح قانون لتسقيف أسعار المحروقات
رفضت الحكومة مقترح قانون لتسقيف أسعار المحروقات، تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.
وبعث رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، مراسلة إلى رئيس المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتضمن موقف الحكومة من مقترح القانون المتعلق بتسقيف أسعار المحروقات، حيث جاء جواب الحكومة بعدم قبول مقترح القانون دون تقديم تفسير لدواعي هذا الرفض.
ويسعى مقترح القانون إلى تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب لـ”حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي”.
ويهدف المقترح إلى استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، على أن يعهد للسلطات المعنية بتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، وأن يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل.
وطالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مقترحها، بأن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
