قيادات تجمد عضويتها بحزب الإتحاد الدستوري بطنجة..هل هو بداية التمرد؟
متابعة/ ياسين البقالي
ذكرت مصادر موثوقة بحزب الإتحاد الدستوري بطنجة، أن قياديين جمّدوا عضويتهم بالحزب، ويتعلق الأمر بمرشح العمودية في الإنتخابات الأخيرة عبد الحميد أبرشان، ونائب عمدة طنجة السابق عبد السلام العيدوني، وعضو مجلس جماعة طنجة حسن بلخيضر، وسعاد أحموت عضو بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك بعد دخول الأسماء السالفة الذكر في مواجهة خفيّة مع المنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري بطنجة محمد الزموري، وصلت إلى الباب المسدود.
وأرجع قيادي بحزب الحصان الأسباب الكامنة وراء تجميد العضوية، في حديثه مع مٌباشر، إلى ما هو تنظيمي، كاشفا أن الحزب منذ الإنتخابات الأخيرة لم يجتمع أعضاءه، مضيفا أن الإتحاد الدستوري هو الحزب السياسي الوحيد في المدينة، الذي لا يتوفر على مقر رسمي تنعقد فيه الاجتماعات الداخلية، حيث أن كل القرارات التي تخص الحزب قبيل الانتخابات وبعدها، كانت تنعقد في المكتب الخاص للمفتش الجهوي، وهو ما أفقد الحزب رمزيته.
واسترسل ذات القيادي قائلا: “إن استفراد المدير الجهوي بالتسيير الإداري للحزب، دون استشارة أعضاء ومناضلي الحزب بالإقيلم، والمقاطعات والمجالس المنتخبة، ساهم في وجود انشقاقات وتنافر بين مستشاري الحزب بجماعة طنجة، مما أدّى إلى فقدان الحزب مكانته بإقليم طنجة، بعدما تبوأ المرتبة الاولى في الانتخابات الاخيرة بإقليم طنجة، والمرتبة الثانية كقوة سياسية بجماعة طنجة.
ولا يخفى على متتبع الشأن السياسي بمدينة طنجة، الضغط القوي الذي قاده محمد الزموري على أحزاب التحالف بالمدينة، لحرمان عبد السلام العيدوني من كرسي نيابة العمدة، كما كان مخططا له، وما ساهم في اتساع الهوّة بين المنسق الإقليمي محمد الزموري وقياديي الحزب، هو ارتفاع حدّة الصراع بينه وبين رئيس محلس عمالة طنجة أصيلة السابق عبد الحميد أبرشان، حيث تدخل الأمين العام للحزب محمد ساجد في عدة مناسبات لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بينهما.
تجميد عضوية أربعة أسماء بارزة في المشهد السياسية بطنجة، هو مؤشر على أن البيت الداخلي لحزب الحصان بطنجة بدأ يتشقّق، فيما لم تخفي مصادر خاصة، أن ما حصل هو تمهيد لسحب بساط تدبير الحزب من تحت رجل محمد الزموري.
