المحجز الجماعي بطنجة بين الأمس واليوم..ما الذي تغير؟

متابعة – هيئة التحرير

عرف مرفق المحجز الجماعي بطنجة منذ عقود فوضى وتسيب جعله تحت رحمة لوبي السماسرة وبائعي السيارات المستعملة، حتى صارت كلمتهم أقوى من مسؤولي هذا المرفق، وهو ما فوّت على خزينة الجماعة مداخيل مالية مهمة.

ولقد حاول المكتب المسير السابق بذل جهود لإحتواء فوضى المحجز الجماعي، حيث تمكن من تحسين تدبير هذا المرفق بنسبة صغيرة، الا أنه لوحظ في عهد المجلس الجماعي الحالي، عودة الفوضى والفساد الى ادارة المحجز الجماعي، حيث بدأ يتوافد بصفة شبه يومية سماسرة السيارات على ادارة المحجز، مما يوحي عزم هذا اللوبي السيطرة على غنائم المحجز كما كان العهد في السابق.

وشهد المحجز الجماعي بطنجة منذ تكليف عمدة طنجة منير ليموري لنائبه الثالث عبد العظيم الطويل بتدبير هذا المرفق المهم، اصلاحات طفيفة تمثلت في صباغة المكاتب المتواجدة هناك وتغيير الباب الحديدي فقط، في حين ظلت عقلية التسيير الهاوي المشوب بشبهة الفساد مستمرة، وهو ما سبق أن أشارت إليه تقارير سوداء للمجلس الجهوي للحسابات.

وعلم مٌباشر، أن حملة أخيرة اشرفت عليها السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي، والتي أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات فضحت المستور، حيث يتم اخراج بعض المعدات المحجوزة بطرق غير قانونية ودون أداء الرسوم الجماعية، وبمبدأ “باك صاحبي”.