قانون جديد يُلزم من تسبب في حمل غير شرعي أداء مصاريف المولود لحين بلوغه 21 سنة
تلتزم الحكومة المغربية، فرض قانون جديد يلزم كل من تسبب في حمل غير شرعي، أداء مصاريف المولود لحين بلوغه سن 21 سنة.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، “إن مشروع القانون الجنائي الذي سيتم تقديمه قريبا سيحمل مجموعة من الإجراءات الجديدة بخصوص مواليد الأمهات العازبات، نَتيجة حمل خارج مؤسسة الزواج”.
وكشف وهبي في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء، بمدينة سلا، أن هذه الإجراءات تقضي استعمال الحمض النووي لإثبات بنوة الطفل المولود.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه وفقا لمشروع القانون الجنائي، سيكون لزاما على من ثبت أنه تسبب في حمل غير شرعي أداء مصاريف المولود إلى غاية بلوغه 21 سنة.
وتابع وهبي، أنه لا يمكن أن يقع إنسان في خطأ ولا يتحمل مسؤوليته، قائلا: “لي خارج يقصر ليلة غادي يخلص عليها 21 سنة”.
