قرار حكومي مرتقب يمنع المغاربة من تغيير أرقام هواتفهم

يرتقب أن تصدر الحكومة المغربية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها قرارا جديديا يقضي بمنع المواطنين المغاربة من تغيير أرقام هواتفهم.

وحسب ماصرح به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في معرض كلمته على هامش المؤتمر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، نهاية الأسبوع المنصرم، فإن الحكومة المغربية في طريقها نحو فرض قرار يمنع المواطنين من تغيير هواتفهم.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن الرقم الهاتفي من المفروض أن يكون شخصيا ولا يجوز تغييره، وذلك في إطار ما أسماه ضبط العلاقة الإدارية بين المواطن والإدارة، والاستغناء عن التنقل إلى الإدارات.

وكشف الوزير، أن السجل العدلي سيتم طلبه والتوصل به عبر الهاتف، وهناك وسائل وطرق لمعرفة صاحب الرقم المستهدف من غيره، مضيفا “نحن نتجه نحو أن يكون الرقم الهاتفي شخصيا ولا يجوز تغييره، وذلك لضبط العلاقات الإدارية عبر الهاتف”.