محامو المملكة يجددون رفضهم لمشروع قانون المسطرة المدنية

أعرب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن امتعاضه الشديد من مشروع 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك تزامناً مع تَأَهُّب الحكومة للتصويت والمصادقة على مقتضياته.

واعتبر المكتب في بيان أصدره، خلال اجتماعه الأخير، بأن المشروع عبارة عن انتكاسة خطيرة تمس حقوق المتقاضين والمكاسب الدستورية والحقوقية والأمن القانوني والقضائي.

كما شدد المكتب على أن المشروع 20.23 يضرب بعرض الحائط كافة التحولات الإيجابية التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد صدور دستور 2011.

وفي ذات السياق، استغرب المكتب من نية الحكومة الملحة في إقرار بنود المشروع، بالرغم من مساسه الخطير بإنجازات البلاد في مجال العدالة، مشدداً  على أن هذه التراجعات ستتسبب لا محالة في زعزعة الأمن القانوني والقضائي وإعاقة سير العدالة.

وطالب المكتب الحكومة بالتراجع عن المقتضيات غير الدستورية في المشروع، وأعلن عزمه على اتخاذ كافة التدابير اللازمة  من  أجل وضع حد لهذه التراجعات.