المجلس الأعلى للحسابات يفضح وكالة تنمية أقاليم الشمال

متابعة | هيئة التحرير

أماط المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2023 – 2024، اللثام عن جملة من الإختلالات بوكالات إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والجنوب والشرق، معتبرا إنه كان على السلطات الحكومية، وهي الجهة الوصية على هذه المؤسسات، تصفيتها أو إدماجها في إطار الإصلاحات.

وجاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إن وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ونظيرتها في الجنوب والشرق، تواصل القيام بمهامها في سياق يتسم بإطلاق إصلاحات هيكلية على المستوى الوطني والترابي، لاسيما أوراش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتابع التقرير، إن الوكالات الثلاثة  استمرت في أنشطتها رغم إحداث مؤسسات جديدة لاسيما “الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع” و “شركات التنمية الجهوية “، مضيفا إن القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2021، حث على تجميع هذه الوكالات أو إدماجها أو حلها وتصفيتها.

كما أشار التقرير، إلى أن التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، نص على ضرورة بدء وتسريع حل الوكالات المذكورة، وذلك بسبب تداخل مهامها مع الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.

اختلالات بالجملة

أشار المجلس، إلى أنه في ظل غياب خطة واضحة بشأن مصير الوكالات المعنية وعدم وجود إجراءات عملية لتحديد مآلها، فإن هذه الوكالات ما زالت مستمرة في تنفيذ برامج ومشاريع جديدة طويلة الأمد، كما تواصل توظيف مستخدمين جدد واقتناء معدات وتجهيزات جديدة.

وقد أورد التقرير عدة اختلالات على مستوى الحكامة، حيث لوحظ أن هذه الوكالات لا تلتزم بجدول اجتماعاتها، إذ إن بعض الوكالات، مثل وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فقد اقتصر مجلسها الإداري على عقد دورتين فقط منذ سنة 2013. وهو ما انعكس سلبا على حكامة هذه المؤسسات، خاصة فيما يتعلق باقتراح البرامج والأنشطة ودراسات التنمية، تحديد الميزانية واعتماد مخصصاتها، تشكيل اللجان وهيئات المراقبة، نشر التقارير السنوية، وتحديد شروط تفويت الصفقات العمومية.

كما رصد التقرير نقصًا في الإعداد التقني والقانوني والمالي للبرامج التي تشرف عليها الوكالات، مما أدى إلى صعوبات في تنفيذ المشاريع والمتابعة الميدانية، ما أثر بدوره على استغلال المنشآت المنجزة. إضافة إلى ذلك، تم تسجيل تعثر العديد من المشاريع بسبب عدم سداد بعض الشركاء لمساهماتهم المالية، في غياب آليات تضمن التزامهم بالاتفاقيات المالية والتعاقدية، حيث بلغت المبالغ غير المحوّلة من طرف شركاء وكالتي الشمال والجنوب حوالي 8.52 مليار درهم حتى نهاية عام 2022.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أشار التقرير إلى أن وكالة الشمال لجأت إلى التعاقد مع 12 موظفًا من درجات مختلة لفترات غير محددة، عرض اللجوء إلى خبراء لإنجاز الدراسات التقنية بموجب عقود محددة الأجل.

توصيات المجلس

أوصى المجلس رئاسة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحسم في مآل وكالات الإنعاش والتنمية في الشمال والجنوب والشرق، على ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تمت مباشرتها على المستوى الوطني والترابي.

كما دعا الوكالات المذكورة إلى تفادي الشروع في الالتزام بمشاريع جديدة، وبتسريع وتيرة إتام البرامج والمشاريع الملتزم بها على استكمال المشاريع الحالية وتسريع تنفيذها، مع التأكد من استغلال المنشآت المنجزة بشكل فعلي لتحقيق الفوائد المرجوة منها.