الاتحاد المغربي للشغل يرفض مشروع قانون الإضراب ويصفه بـ”التكبيلي”

رفض الاتحاد المغربي للشغل من جديد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقييد حق الإضراب، الذي صادق عليه البرلمان خلال جلسة عامة عقدت يوم 24 دجنبر 2024.

ويتواصل الجدل حول هذا المشروع، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب على النسخة المعدلة منه، حيث أصدرت نقابات وهيئات تصريحات معارضة تقول إن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون، وترى ضرورة أن يكون القانون متوافقا بين جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة وحقيقية.

كما قررت النقابات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على مشروع القانون المعني الذي تراه “تكبيلا” لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا، وذلك للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون عادل يصب في مصلحة كافة الأطراف.

وأكد الاتحاد أن هذا المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن مكتسبات الحركة النقابية، داعيا إلى مواصلة التعبئة والنضال لمواجهة ما وصفه بـ”القانون التكبيلي”.

ووصف الاتحاد “النص المصادق عليه بالغامض والمتناقض، حيث يتضمن عقوبات مالية باهظة تصل إلى مستوى التمهيد للإكراه البدني”. كما حذر من “تهديدات اللجوء إلى القضاء الاستعجالي وتفعيل مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي”، معتبرا ذلك “تقويضا صريحا لحق الإضراب الذي يكفله الدستور”.

كما دعا الاتحاد الحكومة إلى “احترام التزاماتها الواردة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2023، والعمل على تعزيز الحريات النقابية”. مشددا على “ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي” الذي “وصفه بالمشؤوم، ورفع مستوى احترام تشريعات العمل الوطنية والدولية”.

ووجه الاتحاد نداء إلى كافة النقابات الوطنية والاتحادات المحلية للاستعداد لمواجهة مشروع القانون عبر تنظيم تعبئة شاملة، مؤكدا التزام فريقه البرلماني بالترافع الجاد والمسؤول دفاعا عن حقوق العمال.