اختلالات في ملفات قروض بملايين الدراهم تجر مسؤولين بنكيين للتحقيق

متابعة | هيئة التحرير

 رصدت أجهزة المراقبة الداخلية بمجموعة بنكية معروفة تجاوزات خطيرة في تدبير بعض ملفات القروض، خاصة تلك المصنفة كمعلقة الأداء، وجاءت هذه التحريات بعد ملاحظة ارتفاع في حجم القروض المتعثرة، ما دفع إلى تحويل ملفات المعنيين إلى قسم المنازعات.

وتركزت عمليات التفتيش على مديريتين جهويتين، حيث تبين أن التمويلات، التي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، منحت لشركات في مجالات الخدمات والبناء والأشغال العمومية، بناءً على ضمانات غير كافية. وكشفت التحقيقات أن الضمانات، المتمثلة غالبا في أراض فلاحية بمناطق نائية، لا تغطي سوى 30 بالمائة من قيمة القروض، رغم توفرها على رسوم عقارية.

كما تدقق لجان المراقبة حاليا في العلاقة بين بعض مسؤولي الوكالات البنكية والمستفيدين من هذه القروض، بحثا عن مؤشرات تواطؤ محتمل. واتضح أن هناك عمليات احتيال منظمة، حيث يعمد بعض الأشخاص إلى شراء أراض زهيدة القيمة وتقديمها ضمانة لطلب التمويل دون إجراء تقييم دقيق لها، في خرق صريح للضوابط الداخلية.

ولمواجهة هذه التجاوزات، قررت المجموعة عدم قبول أي قرض مستقبلا إلا بعد القيام بخبرة ميدانية شاملة للتحقق من القيمة الفعلية للضمانات. ورغم صعوبة ملاحقة المستفيدين قضائيا لالتزامهم الشكلي بالإجراءات، إلا أن المؤسسات البنكية تجد نفسها عاجزة عن تحصيل ديونها بسبب تدني قيمة الضمانات عند إعلان المشاريع المفلسة.

حاليا، تواصل المصالح المختصة بالمجموعة عملية جرد شامل لكل الملفات المشبوهة لضمان تصحيح الاختلالات وتفادي تكرار هذه الأخطاء.