شكاوى متزايدة من تماطل الملحقة الإدارية 24 بطنجة

متابعة | هيئة التحرير

يشتكي عدد من مرتفقي الملحقة الإدارية 24 الواقعة تحت نفوذ مقاطعة بني مكادة بطنجة، من بطء وتماطل في معالجة طلباتهم الإدارية، مؤكدين أن تفاعل الإدارة مع احتياجاتهم اليومية لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ويضرب في العمق مبدأ قرب الإدارة من المواطن المنصوص عليه قانونا، والذي تحرص وزارة الداخلية على التأكيد عليه في أكثر من مناسبة.

وحسب تصريحات مواطنين التقت بهم جريدة “مٌباشر” الإلكترونية، فإنهم غالبا ما يغادرون مقر الملحقة دون الحصول على الوثائق التي جاؤوا من أجلها، رغم استيفائهم الشروط وتقديمهم للملفات المطلوبة، في وقت يضطر فيه البعض إلى أخذ رخص من مقرات عملهم من أجل الحضور، دون أن يظفروا بأي نتيجة.

وقد وجه عدد من المرتفقين أصابع الاتهام إلى أحد أعوان السلطة العاملين بالملحقة، ويتعلق الأمر بالمقدم “ي.م”، الذي يتهمونه بالتماطل في إجراء البحوث الميدانية المطلوبة، ما يؤدي إلى عرقلة مساطر إدارية بسيطة، مثل شواهد السكنى أو الإقامة أو التنقل، التي تبقى رهينة بتقارير المقدمين.

هذه الاختلالات تأتي في تعارض تام مع مضامين دستور المملكة، ومع ما جاء به الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتنفيذ القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، خاصة في الشق المرتبط بتجويد الخدمات العمومية وتيسير ولوج المواطن إليها، كما تتعارض مع التوجيهات الصريحة التي سبق أن وجهها الوالي يونس التازي، عامل عمالة طنجة أصيلة، في اجتماعاته مع رجال السلطة، حيث شدد على ضرورة الإنصات للمواطنين والتجاوب السريع مع مطالبهم الإدارية والمعيشية.

وطالب عدد من المرتفقين بفتح تحقيق في هذه التجاوزات، مع ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير شؤون هذه الملحقة، واتخاذ إجراءات عملية لتفعيل روح القانون، وجعل الإدارة في خدمة المواطن، لا العكس.