مزارعو “القنب الهندي” بتاونات يحتجون بسبب تأخر مستحقاتهم

شهد إقليم تاونات، صباح اليوم الثلاثاء 5 غشت الجاري، مسيرة احتجاجية حاشدة شارك فيها أكثر من مئة مزارع للقنب الهندي، في خطوة تصعيدية جاءت احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية من قبل الشركات المرخص لها ضمن مشروع تقنين زراعة القنب، الذي أقرته الدولة ضمن إطار قانوني جديد.

وانطلقت المسيرة من جماعة غفساي نحو مقر عمالة تاونات، حيث رفع المحتجون شعارات قوية من أبرزها: “لا تقنين بدون حقوق” و”المؤسسات خانت الثقة”، في تعبير واضح عن استيائهم مما وصفوه بـ”الخذلان المؤسسي” و”الإجحاف في التعامل مع أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية”، بعد أشهر من الانتظار دون تلقي أي مقابل مادي رغم احترامهم للضوابط القانونية التي يفرضها القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستخدام المشروع للقنب الهندي.

وحسب مصادر محلية، فقد ضمت المسيرة عشرات سيارات النقل القروي، وقطعت مسافات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة، ما يعكس حجم الغضب المتراكم في أوساط الفلاحين الذين شعروا، بحسب تعبيرهم، بأنهم وُعدوا كثيراً دون تنفيذ.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية حاولت، على مستوى جماعة الورتزاغ، التدخل ميدانيا لثني المحتجين عن استكمال المسيرة، عبر دعوة إلى حوار مستعجل، غير أن المزارعين أصروا على مواصلة الطريق إلى عمالة الإقليم، مؤكدين أن الوقت قد حان لسماع صوتهم من قلب المؤسسات المعنية، وليس عبر وعود متكررة لم تترجم على أرض الواقع.

ويعتبر الفلاحون المحتجون أن المشروع الذي حمل في بدايته آمالا كبيرة لتقنين أنشطتهم ودمجهم في الاقتصاد القانوني، بدأ يفقد مصداقيته، بفعل التماطل في صرف المستحقات، وضعف التواصل من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والتعاونيات التي أُنشئت لهذا الغرض.

كما عبر عدد من المحتجين عن خيبة أملهم، خاصة بعد الإشارات الإيجابية التي أعطتها الدولة في وقت سابق، وعلى رأسها العفو الملكي الذي اعتبر رسالة دعم قوية للمزارعين، إلا أن غياب التتبع الميداني وغياب إرادة حقيقية لدى بعض المتدخلين جعل المشروع يسير في اتجاه معاكس لما كان مرجوا منه.