تنظيف الشوارع والسوار الإلكتروني..قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ

دخل اليوم الجمعة 22 غشت الجاري، حيز التنفيذ رسميا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يهدف إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، بعقوبات بديلة تفتح آفاقا جديدة أمام المحكوم عليهم لتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع.

ويتوخى هذا القانون التخفيف من آثار السجن على الأفراد والأسر والمجتمع، مع الحرص على حماية المحكومين وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، فضلا عن تقليص الكلفة الاقتصادية للعقوبات السجنية.

القانون أقر أربع صيغ رئيسة للعقوبات البديلة، أولها العمل لفائدة المنفعة العامة، حيث يُلزم المحكوم عليه بالقيام بأعمال تطوعية إلزامية دون مقابل، مثل تنظيف الشوارع أو صيانة المرافق العمومية أو المساهمة في أنشطة جمعيات اجتماعية وخيرية، مع تحديد المدة بين 40 و3600 ساعة.

كما نص القانون على عقوبة الغرامة اليومية، وعقوبة المراقبة الإلكترونية عبر السوار، إضافة إلى عقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية.

ويتيح نظام المراقبة الإلكترونية تتبع حركة المحكوم عليهم بواسطة السوار الإلكتروني، مع تحديد مكان ومدة المراقبة من طرف المحكمة، مع مراعاة خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا. وتوعد القانون بعقوبات صارمة لكل من يحاول التخلص من جهاز المراقبة أو إتلافه.

وفي هذا السياق، تم اختيار 58 مؤسسة سجنية لتجريب وتنزيل هذه العقوبات البديلة بشكل مرحلي، فيما يجري تجهيز المركز الوطني للمراقبة الإلكترونية بالسوار وأنظمة التتبع اللازمة.

كما دعت رئاسة النيابة العامة قضاة النيابة إلى الانخراط الفعال في تفعيل هذا القانون والتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية لضمان حسن تطبيقه.

ويراهن الفاعلون على أن يشكل هذا التحول خطوة نوعية في إصلاح المنظومة الجنائية بالمغرب، عبر الانتقال من العقوبات السالبة للحرية إلى عقوبات بديلة أكثر فاعلية في الإصلاح وإعادة الإدماج، من خلال تنظيف الشوارع أو الخدمة المجتمعية، تحت أعين السوار الإلكتروني.