الجمارك تلاحق شبكات تزوير الفواتير والتلاعب في التصاريح الجمركية بطنجة

تواصل السلطات الجمركية في المغرب تحقيقاتها المكثفة في ملفات حساسة تتعلق بعمليات تلاعب واسعة النطاق في قيمة البضائع المستوردة والتصاريح الجمركية، شملت مدنا كبرى مثل طنجة والدار البيضاء وأكادير.

ووفق مصادر مطلعة، فقد كشفت هذه التحقيقات عن وجود شبكات منظمة تعتمد أساليب احتيالية معقدة للتهرب من الرسوم الجمركية والضرائب.

وتتمثل أبرز هذه الأساليب في لجوء بعض شركات الاستيراد والتصدير إلى تزوير الفواتير، إما بتخفيض قيمتها لتقليص الرسوم الجمركية المستحقة، أو بتضخيمها بشكل مصطنع بغرض تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج بطرق غير قانونية.

وفي حالات أخرى، تستغل بعض الشركات هذا التضخيم للاستفادة من الدعم الحكومي الموجه للمنتجات المحلية، عبر تقديم فواتير مرتفعة لبضائع مصنّعة في المغرب، وهو ما يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للدولة.

وتعتمد السلطات في أبحاثها على النظام المعلوماتي “بدر”، الذي يوفر قاعدة بيانات شاملة للفواتير والتصاريح الجمركية. غير أن التحقيقات كشفت عن استغلال المتورطين لثغرات تقنية وإدارية في نظامي “بدر” و”portnet”، ما مكنهم من توسيع نطاق أنشطتهم غير المشروعة.

كما تبين أن عددا من الوسطاء العاملين في مجال التخليص الجمركي راكموا ثروات طائلة نتيجة هذه الممارسات، تجلت في اقتناء سيارات فارهة وعقارات فاخرة، مما زاد من شبهات ضلوعهم في هذه الشبكات.

وتأتي هذه التحقيقات في سياق جهود السلطات لتعزيز الشفافية ومحاربة التلاعب المالي، خاصة بعد قضايا سابقة بارزة، مثل ملف “الفواتير الوهمية” بمدينة فاس، الذي انتهى بأحكام قضائية صارمة شملت السجن لمدد وصلت إلى 17 سنة، وغرامات وتعويضات مالية ثقيلة تجاوزت 62 مليار درهم.