“حماة المستهلك” يطالبون بتحرك عاجل لاحتواء أزمة أسعار اللحوم
تشهد أسعار لحم العجل، وهو مكون أساسي على المائدة المغربية، ارتفاعا متصاعدا مما يضع الأسر، وخاصة محدودة الدخل، في موقف صعب، ويثير تحذيرات هيئات حماية المستهلك من تداعيات هذه الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من استمرار ارتفاع أسعار لحم العجل، معتبرا أن هذا الارتفاع “غير مبرر” ويمثل ضغطا ملموسا على ميزانية الأسر المغربية، موضحا أن هذه القضية ليست بسيطة، بل هي نتيجة حتمية لعدة عوامل معقدة ومترابطة.
أبرز هذه العوامل، وفق المرصد، هو الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف الحيوانية، مما يرفع تكلفة التربية والإنتاج بشكل مباشر. كما أن القطاع يعاني من انخفاض حاد في أعداد رؤوس الماشية المتاحة للبيع، بسبب الظروف المناخية القاسية كالجفاف، وانتشار بعض الأمراض الحيوانية، مما يخلق حالة من الشح في المعروض مقابل الطلب الثابت.
ولم تتوقف الأزمة عند الإنتاج، بل امتدت إلى مراحل لاحقة، حيث ساهم ارتفاع أسعار الوقود في زيادة تكاليف النقل والتوزيع، وهو ما انعكس بدوره على السعر النهائي للمستهلك.
وفي خضم هذه الظروف الصعبة، لا تزال بعض الممارسات الاحتكارية لبعض الوسطاء والتجار، الذين يستغلون الوضع لتسعير اللحوم بأسعار أعلى.
في سياق مرتبط، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى “التدخل العاجل” لمراقبة السوق بشكل أكثر صرامة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك من الاستغلال.
