نقابة تتهم وزارة التعليم بـ”الإنقلاب” على الاتفاقيات المبرمة وتحذر من احتقان غير مسبوق

رغم اللقاءات بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومصالح وزارة التربية الوطنية، لا يزال الوضع القائم ينذر باحتقان قد يسبق محطة الدخول المدرسي المرتقب خلال أيام.

وانتقدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، ما وصفته بـ”انقلاب” الحكومة ووزارة التربية الوطنية على مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، في إشارة إلى تراجعها عن تنفيذ التزاماتها الموقعة مع النقابات.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في بداية غشت الجاري، سلسلة لقاءات مع النقابات التعليمية، لإطلاعها على مستجدات تدبير الملفات العلقة، وتقدم تنزيل مضامين النظام الأساسي، بالإضافة إلى المراسيم المتعلقة بتفعيل عدد من الاتفاقات ذات الطابع المالي والإداري الخاصة بأطر التدريس وموظفي الوزارة.

لكن هذه اللقاءات، بما في ذلك انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي بالوزارة، لم تكن كافية لتهدئة النقابات، التي رأت فيها مجرد محاولة لـ”تأمين دخول مدرسي سلس وإبعاد التوتر عن المنظومة التربوية على حساب حقوق الشغيلة التعليمية”، وفق تعبيرها.

وفي هذا الصدد، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، خلال اجتماع مكتبها الوطني، أن الحكومة ووزارة التربية الوطنية تواصلان سياسة “التسويف وتعطيل تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الموقعة”، مشيرة إلى “غياب الإرادة الحقيقية في حل مشاكل قطاع التعليم”.

كما حذرت النقابة من تداعيات سياسة التسويف والمماطلة على مصداقية الحوار القطاعي، ملوحة بإمكانية تصعيد الاحتجاجات في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وتطالب النقابة بتنزيل جميع بنود اتفاقي دجنبر 2023، مع ضرورة تزويد النقابات التعليمية بجدولة زمنية محددة لتنفيذ كل الملفات العالقة قبل نهاية سنة 2025، مؤكدة على “مسؤوليتها التاريخية” في مواجهة ما تعتبره تراجعا حكوميا عن الاتفاقات الموقعة.

وفي ظل هذا الجو المشحون، دعت النقابة التنسيق النقابي إلى عقد اجتماع عاجل للتداول في مستجدات الدخول المدرسي ووضع حد لسياسة “المماطلة” من طرف الوزارة والحكومة.