مندوبية التخطيط: ثلاث جهات تستحوذ على أزيد من نصف الثروة الوطنية

كشفت الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، أن ثلاث جهات ساهمت بشكل كبير في إنتاج الثروة الوطنية، حيث بلغ مجموع مساهمتها 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأشارت مندوبية التخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية، أن هذا التركيز يُعزى إلى الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تعرفها هذه الجهات، إضافة إلى توفرها على بنيات تحتية استراتيجية.

وأكدت المذكرة ذاتها أن جهة الدار البيضاء-سطات هي القوة الاقتصادية الأولى للبلاد بحصة 32,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، أي ثلث الثروة الوطنية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة التي ساهمت بنسبة 15,7%، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة التي أنتجت 10,6% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ساهمت خمس جهات مجتمعة بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، ويتعلق الأمر بجهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة)، وفاس-مكناس (8,4 في المائة)، وسوس-ماسة (6,6 في المائة)، وبني ملال-خنيفرة (5,4 في المائة)، وجهة الشرق (5 في المائة من الثروة الوطنية).

كما ساهمت جهات درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث (كلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب) بنسبة 7,6 في المائة فقط في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.

من جهته، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن خمس جهات تميزت، خلال سنة 2023، بمعدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني الذي بلغ 3,7 في المائة.

وأوضحت المديرية، في المذكرة نفسها، أن الأمر يتعلق بجهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 10,1 في المائة، تليها جهة فاس-مكناس بنسبة 8,9 في المائة، وجهة مراكش-آسفي بنسبة 6,3 في المائة، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 5 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 4,9 في المائة.

وأشارت المندوبية أن نمو جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة يظل مدعوما بالتطور المستمر في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.

من جهة أخرى، عرفت خمس جهات أخرى تسجيل معدلات نمو إيجابية؛ لكنها بقيت دون المعدل الوطني. ويتعلق الأمر بكل من العيون- الساقية الحمراء التي سجلت نموا بنسبة 2,9 في المائة، تليها جهة سوس- ماسة بنسبة 1,8 في المائة، والرباط- سلا- القنيطرة بنسبة 0,7 في المائة، وكلميم- واد نون بنسبة 1,2 في المائة، وأخيرا جهة درعة- تافيلالت بنسبة 1,5 في المائة.

في حين سجلت جهة بني ملال-خنيفرة معدل نمو سلبي يدل على انكماش في نشاطها الاقتصادي، حيث سجلت انكماشا في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,3 في المائة؛ وذلك نتيجة للتراجع الكبير في أداء القطاع الفلاحي. كما تراجع الناتج الداخلي الإجمالي للجهة الشرقية بنسبة 1 في المائة نتيجة للانخفاض الحاد في الإنتاج الفلاحي.