بعد دخوله حيز التنفيذ..نظام “EES” الأوروبي يثير قلق الجالية المغربية المقيمة بالخارج
دخل نظام تسجيل الدخول والخروج الإلكتروني (EES) حيز التنفيذ يوم الأحد بعدد من دول منطقة شنغن، في خطوة تُعدّ تحولا رقميا كبيرا في مراقبة الحدود الأوروبية.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى تعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال تتبع دقيق لمواعيد دخول وخروج المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويقوم النظام على تسجيل بصمات الأصابع وصور الوجوه إلكترونيا عند العبور، ما ينهي تدريجيا العمل بالختم اليدوي الذي كان يُطبع على جوازات السفر لعقود طويلة. وستخزن هذه البيانات في نظام مركزي مشترك بين إدارات الاتحاد الأوروبي، تمهيدًا لاعتماد نظام إلكتروني موحد للتأشيرات في المستقبل.
لكن دخول هذا النظام حيز التنفيذ أثار مخاوف واسعة في صفوف الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، خاصة أولئك الذين يستفيدون من إعانات البطالة أو المساعدات الاجتماعية. إذ أصبح بإمكان السلطات الأوروبية تتبع المدة التي يقضيها كل مهاجر خارج أراضي الاتحاد بدقة متناهية، ما قد يؤدي إلى فقدان بعضهم لحقوقهم الاجتماعية إذا تجاوزوا المدة القانونية المسموح بها للإقامة خارج أوروبا.
ويعد هذا الموضوع حساسا بالنسبة لآلاف المغاربة المقيمين بالخارج الذين اعتادوا قضاء فترات طويلة في وطنهم خلال الصيف لزيارة الأهل أو تسيير أمورهم الشخصية، إذ يخشون الآن من أن تتحول هذه الزيارات إلى سبب في حرمانهم من تعويضاتهم.
ويرى متتبعون أن النظام الجديد سيعزز من فعالية الرقابة على الحدود الأوروبية، وسيسهم في الحد من بعض الممارسات غير القانونية، مثل استعمال التأشيرات السياحية للحصول على وثائق إقامة بطرق ملتوية. غير أن هذا التطور التكنولوجي قد يحدث أيضًا توترا اجتماعيا في صفوف الجاليات المغاربية، خصوصا في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، حيث تعتبر الإعانات الاجتماعية مصدرًا رئيسيًا للدخل بالنسبة لفئات واسعة.
ويوصي خبراء الهجرة المغاربة المقيمين بالخارج بتوخي الحذر والالتزام التام بالمدد القانونية المحددة في قوانين بلدان إقامتهم، لتفادي فقدان الحقوق الاجتماعية أو التعرض لعقوبات إدارية. كما ينتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة عن مدى تأثير هذا النظام الجديد على حركة السفر والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين المغرب وأوروبا، خاصة مع اقتراب العطلة الشتوية التي تشهد عادة عودة أعداد كبيرة من الجالية إلى أرض الوطن.
