“البام” يفجر فضيحة: شركات “تطحن الورق” وتبيعه للمغاربة كدقيق مدعم

فجّر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بمنظومة دعم القمح بالمغرب، التي تكلف خزينة الدولة نحو 16.8 مليار درهم سنويا، وسط غياب المراقبة الصارمة وضعف الشفافية في صرف هذا الدعم.

وخلال كلمة ألقاها أمام لجنة المالية، كشف أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الجرار، عن وجود شركات وهمية تتولى، حسب تعبيره، “طحن الأوراق فقط” لتقديمها كوثائق تفيد ببيع قمح مدعم للفقراء، في حين أن الدقيق الناتج عن هذه العمليات “لا يصلح للاستهلاك الآدمي”، مضيفا أن “هذه الممارسات تمثل هدرا للمال العام وخيانة لروح منظومة الدعم الاجتماعي”.

وأشار التويزي إلى أن هذا الملف “يستدعي معالجة جذرية وعاجلة، سواء من قبل الحكومة الحالية أو التي ستخلفها، لأن استمرار هذا الوضع يشكل إهانة لكرامة المواطن البسيط الذي يُفترض أن يستفيد من القمح المدعم”.

وأكد البرلماني أن السجل الاجتماعي الموحد، الذي بدأت الحكومة في تفعيله لتوجيه الدعم المباشر إلى مستحقيه، يمكن أن يكون مدخلا لإصلاح جذري، قائلا: “من خلال هذا النظام، يمكن للمواطن اقتناء السكر والدقيق والخبز بأسعارها الحقيقية دون الحاجة إلى وسطاء يستنزفون أموال الدولة.

وانتقد التويزي استمرار استفادة الفئات الميسورة من “صندوق المقاصة”، قائلا: “هذا الصندوق لم ينشأ ليستفيد منه الأغنياء أو البرلمانيون أو المهندسون، بل وضع لدعم الفئات الفقيرة والمتوسطة، لكن الواقع اليوم يظهر أن الجميع يستفيد، باستثناء من يستحق فعلا.

واعتبر القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أن “المنظومة الحالية للدعم فشلت في تحقيق العدالة الاجتماعية، وأصبحت مرتعا للمضاربة والفساد المقنع”، داعيا” الحكومة إلى “إعادة النظر في طريقة تدبير الدعم العمومي، وإعمال آليات المراقبة والمحاسبة الصارمة على الشركات والمطاحن المستفيدة”.

وختم حديثه بالتشديد على أن “الإشكاليات البنيوية في نظام الدعم لا يمكن أن تحل بالترقيع أو بالمسكنات، بل بإصلاح شامل يعيد الثقة للمواطن ويضمن أن أموال الدولة تصرف حيث يجب”.